نشرت مؤسسة "بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس" أحدث تقرير سنوي حول توقُّعاتها عن المركبات الخفيفة.
تركز أبحاث النقل في المؤسسة على إزالة الكربون، بما في ذلك كيفية تغيير ناقلات الحركة. لكنْ هناك جانب حيوي آخر لانبعاثات النقل البري، وهو عدد المركبات الموجودة على الطريق.
يعرض التقرير المنشور مؤخراً سيناريو النقل البري للركاب خلال العقود المقبلة، إذ ينمو أسطول سيارات الركاب العالمي من 1.2 مليار إلى رقم قياسي يزيد قليلاً عن 1.5 مليار في 2039. تتوقَّع "بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس" أن تصل المبيعات السنوية في جميع أنحاء العالم إلى ذروتها في 2036، لتنهي أكثر من قرن من النمو.
تعتبر التغييرات السكانية مَن هم في سن القيادة عاملاً قوياً في التوقُّعات. سينخفض عدد السكان في سن العمل بأوروبا 11% بحلول 2040، بينما سينكمش عدد سكان اليابان وكوريا الجنوبية بأكثر من 20%، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. وستشهد الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تقلّص عدد السكان في سن العمل 14%. وفي الفترة نفسها؛ سترتفع نسبة سكان العالم الذين يبلغون من العمر 69 عاماً أو أكثر إلى 10% بدلاً من 4%. ستحد هذه التغييرات من التوقُّعات بارتفاع استخدام سيارات الركاب.
يعد التوسع الحضري مُحركاً رئيسياً إضافياً في توقُّعات المؤسسة، ويعني ذلك التوسع في الهند والأسواق الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، مثل البرازيل وروسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا، أنَّ معظم سكان المناطق الحضرية، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة المزدحمة للغاية؛ سيجدون امتلاك سيارة ركاب أكثر تكلفة أو أقل ملاءمة من امتلاك دراجة أو استخدام خدمات التنقل المشتركة أو وسائل النقل العام. سينتج عن هذا اقتراب مبيعات سيارات الركاب في الهند، على سبيل المثال، إلى 8 ملايين وحدة بحلول 2040، ولكنَّها لن تتجاوز هذا الرقم مطلقاً بسبب زيادة الزحام في المدن وارتفاع مبيعات الدراجات، التي تمثل أغلبية المركبات التي تم بيعها في البلاد.
السيارات الكهربائية تستعد لغزو أسواق العالم
يعتمد عدد المركبات القائمة أيضاً على مَن أو ما هو خلف عجلة القيادة. تقطع المركبات المشتركة وذاتية القيادة في المتوسط كيلومترات أكثر من المركبات الخاصة. ومن وجهة نظر التقرير؛ يرتفع عدد المركبات المشتركة وذاتية القيادة ضمن أسطول المركبات، ولكن ما يزال عدد المركبات الخاصة يفوقها بشكل كبير.
سيكون لهذا الاتجاه تأثير كبير على مزيج أنظمة ناقلات الحركة، إذ يرجح أن تكون السيارات المشتركة وذاتية القيادة كهربائية. وقد تألّف أسطول المركبات الخاصة من أكثر من 1% من المركبات الكهربائية بنهاية العام الماضي، وهو أقل بكثير مقارنة بـ6% من المركبات المشتركة (مثل النقل حسب الطلب وسيارات الأجرة والسيارات المشتركة) والمركبات ذاتية القيادة. ومع ذلك؛ تشكل المركبات الخاصة 98.7% من إجمالي أسطول سيارات الركاب في العالم، فضلاً عن أنَّها تضم 15 ضعف العدد الكلي للمركبات الكهربائية من مركبات مشتركة وأخرى ذاتية القيادة.
ستؤثر تدابير السياسة على معدل كهربة المركبات المشتركة.
اقرأ أيضاً: من يمتلك مستقبل السيارات الكهربائية؟
وتمتلك جميع شركات النقل الرئيسية الآن برامج عدة لتشجيع السائقين على شراء المركبات الكهربائية، وذلك في ظل التركيز على اللوائح التنظيمية القادمة أو من خلال الإحساس المتزايد بما يريده عملاؤها. وحددت غالبية الشركات أهدافاً للاعتماد الكامل للمركبات الكهربائية على منصاتها. وفي حين أنَّ هذه الشركات لا تمتلك عادةً المركبات المستخدمة على منصاتها، إلا أنَّها تختبر الإمكانيات التي تُمكّنها من سحبها لتشجيع الاعتماد على المركبات الكهربائية.
تتعامل التوقُّعات طويلة المدى، مثل هذا التقرير، مع عدّة عوامل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج عند تغييرها ولو بشكل طفيف. وسيولي التقرير اهتماماً وثيقاً بالتطورات على المدى القريب المتعلقة بمبيعات السيارات، ونماذج أعمال المركبات المشتركة، وتقنية القيادة الذاتية، والتي ستؤثر بوضوح على قدرة صناعة النقل على إزالة الكربون.
