قد تدفع سياسات الديون المناخية الريادية للبنك المركزي الأوروبي الشركات إلى تغيير سلوكها البيئي بعدما ارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل كبير، وفقاً لذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية التابع لـ"ناتيكسيز" (Natixis) .
يُخطّط البنك المركزي الأوروبي لإعادة تنظيم محفظته من سندات الشركات لصالح جهات الإصدار الأقل تلويثاً. في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد أيضاً، يُصبح توقيت التحوُّل مميَّزاً مما يجعل البنك المركزي رائداً بشكل خاص، بحسب قول فريق من المحللين.
التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون
قالت ميريام عزوز وسيدريك ميرل، أعضاء فريق المركز الأخضر والمستدام (Green & Sustainable Hub) التابع للبنك: "تعتبر قرارات البنك المركزي الأوروبي نقطة تحوُّل لأنها قد تُعطي قوة دفع غير مسبوقة للانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
قد تُحفِّز سياسات الديون المناخية بقوة الشركات على تحسين أدائها المناخي وشفافيتها للتحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة ونهاية السياسات النقدية التيسيرية المتبعة".
من المقرر دخول التغييرات حيز التنفيذ في أكتوبر ولم يتم حتى الآن نشر الكثير من تفاصيلها الدقيقة. قال مسؤولو السياسة المالية إن الخطة المناخية ستُطبَّق على 30 مليار يورو تقريباً (30.5 مليار دولار) من الأموال المعاد استثمارها سنوياً، أو حوالي 10% من محفظة الشركات لدى البنك المركزي الأوروبي. تتجه المزيد من الشركات في المنطقة فعلياً إلى الديون الخضراء.
الضغط على الشركات
قال محللو "ناتيكسيز" إن سياسات البنك المركزي الأوروبي قد تتجاوز مجهودات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحقيق التمويل المستدام من خلال زيادة الضغط على الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي تصدر سندات مقوَّمة باليورو. وتُفيد مزايا قيام البنك المركزي الأوروبي بالشراء الشركات التي تقع مقارها الرئيسية خارج منطقة اليورو ولديها مبيعات دين مُهيكلة تُمكّنها من تلبية معاييره.
وأفادوا: "رغم وقوع المسؤولية الأساسية بشأن معالجة تغيُّر المناخ على عاتق الحكومات، تتطلب الطبيعة الشاملة والعالمية لهذا التحدي مشاركة جميع مسؤولي السياسات على نطاق أوسع، ومنهم محافظو البنوك المركزية".
