ذكر أحدث تحليل نشرته "بلومبرغ NEF" في تقريرها السنوي الذي يتضمن توقعات مصادر الطاقة الجديدة أنّ الطاقة المتجددة ستجذب استثمارات بنحو 11 تريليون دولار خلال العقود المقبلة، وذلك نظرًا إلى هبوط تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى ارتفاع استعمال الكهرباء كمصدر للطاقة عالميًّا، وهو ما يشكّل مؤشرا إضافيا على مواصلة تنحية مصادر الطاقة المُتجددة للوقود الأحفوري من خليط الطاقة العالمي.
ورغم ضخامة هذا الرقم، إلا أن التقرير أشار إلى الحاجة لزيادة كبيرة في بناء مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، وذلك ليحقق العالم أهدافه المتمثلة في الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفضها بمقدار درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن الحالي.
نصف مصادر الكهرباء ستكون نظيفة في 2050
وأشار تقرير "بلومبرغ NEF" إلى أنّ هذه الزيادة في مشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البطاريات ستتسبّب في ارتفاع مستوى الانبعاثات في عام 2027، ثم تبدأ هذه المشاريع بالمساهمة في انخفاض الانبعاثات بنسبة 0.7% سنويًّا حتى عام 2050، إذ إنّ نموّ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2050 سيجعلهما يشكلان ما نسبته 56% من مجموع مصادر الكهرباء العالمية.
ووفقًا لهذه البيانات الواردة فإنّ درجة حرارة الأرض سترتفع بمقدار 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2100، ولتجنُّب هذا الارتفاع الكبير ينبغي خفض الانبعاثات السنوية بنسبة 6 في المئة سنويًّا، وذلك للمحافظة على عدم ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين حتى 2050، ولإنزال هذا الرقم إلى مقدار 1.5 درجة ينبغي على العالم خفض انبعاثاته السنوية بنسبة 10%، وهذه النسب بعيدة جدًّا عن الـ0.7% المتوقع تحقيقها من خفض الانبعاثات حتى 2050.
وعن ذلك يقول جون مور، الرئيس التنفيذي لـ"بلومبرغ NEF": "السنوات العشر المقبلة ستكون حاسمة في تحوّل الطاقة"، مشيرًا إلى أنّ العوامل الحاسمة خلال هذه الفترة ستكون الانتشار المتسارع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحوُّل المستهلكين بشكل أسرع إلى السيارات الكهربائية.
وفيما يلي أربع نقاط رئيسية من تقرير "بلومبرغ NEF" لعام 2020:
الطلب على الغاز
الغاز سيكون المادة الوحيدة من الوقود الأحفوري التي ستزيد حصتها من الطلب خلال السنوات القادمة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى استخدامه في الصناعات الثقيلة وتدفئة المباني. ومن الأسباب الرئيسية لنموّ استخدام الغاز في مجال تدفئة المباني هو عدم استطاعة التدفئة الحرارية المنافسة اقتصاديًّا.
ولا تتوقع "بلومبرغ NEF" أن تستطيع تقنيات التدفئة الحرارية منافسة تكلفة الغاز حتى عام 2040، وفي الولايات المتحدة ستؤدي وفرة الغاز رخيص الثمن إلى تأخير تحوّل الطاقة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الطاقة المتجددة ستتفوق على الوقود بحلول عام 2041.
وقود السيارات
إنّ مستقبل الطلب على النفط يتوقف بشكل كبير على درجة انتشار المركبات الكهربائية، إذ يرى تقرير "بلومبرغ NEF" أنّ استهلاك النفط سيبلغ ذروته في عام 2035 ثم ينخفض تدريجيًّا، وفي الوقت ذاته فإنّ الطلب على مركبات الوقود سيبلغ ذروته في عام 2031، ثم يبدأ بالانخفاض بسبب تساوي التكلفة بين السيارات الكهربائية وسيارات المحركات التقليدية في عام 2025. وبالتالي ميل مزيد من المستهلكين إلى المركبات الكهربائية، ليبدأ عدد متزايد بشراء السيارات الكهربائية والهجينة بمعدلات أكبر، وهو ما سيعوّض بشكلٍ ما نموّ استهلاك النفط في الطيران والشحن والبتروكيماويات.
وبحلول عام 2050، ستتم نحو 65% من الرحلات البرّية في سيارات كهربائية، ليعوض العدد المتزايد من المركبات الكهربائية عن استهلاك ما يُناهز مليون برميل نفط يوميًّا.
الترويج للهيدروجين كوسيلة لإزالة الكربون
كثير من الحكومات وشركات الطاقة وجماعات الضغط يعملون على الترويج للهيدروجين كوسيلة لإزالة الكربون من قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، وفي حال تم ذلك باستخدام الهيدروجين المنتج من الطاقة المتجددة فإنّ العالم سيكون بحاجة إلى كثير منها.
ولكَي يستطيع العالم إنتاج أقلّ من ربع طاقته من الهيدروجين الأخضر في عام 2050، فإنه يحتاج إلى طاقة متجددة أكثر بنسبة 38% مما يُنتَج حاليًّا على مستوى العالم. وسيتطلب صُنع كل هذا الهيدروجين محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمساحة تساوي مساحة الهند.
قطاع السفر الجوي المستهلك الأكبر للوقود
توقع تقرير "بلومبرغ NEF" أيضًا أن يبقى السفر الجوي من أكثر القطاعات التي يصعب فيها إزالة الكربون، فقد ارتفعت انبعاثات الطيران بنسبة 80 في المئة منذ عام 1990، وستتضاعف هذه النسبة مرة أخرى بحلول عام 2050.
ويُعَدّ الطيران من القطاعات القليلة، إلى جانب الشحن، التي تكافح من أجل الحصول على الكهرباء، إذ تتطلب الطائرات والسفن الثقيلة التي تحتاج إلى السفر لمسافات طويلة تحسينًا كبيرًا في آليات البطاريات المخصصة لها، وذلك لجعلها قابلة للتطبيق وذات منفعة تجارية لهذا القطاع. كما ستحتاج كل من بدائل الوقود المستدام والأمونيا إلى زيادة الدعم الحكومي لها بشكل أكبر مما هو متوقع حاليًّا، وذلك لجعلها مُنافِسة للوقود الأحفوري في العقود القادمة.
