تستعدّ حكومات الاتحاد الأوروبي لخوض معركة بشأن حجم الصندوق الرامي إلى إزاحة بعض التكاليف عن كاهل المستهلكين في سوق الكربون الجديدة، إذ ستقترح فرنسا تقليص حجم الصندوق في إطار اتفاقية لإقرار خطة مناخية طموحة لعام 2030.
تهدف فرنسا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومات الوطنية يوم الثلاثاء حول كيفية سَنّ تشريعات لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% لهذا العقد.
اقترحت فرنسا تأجيل إطلاق برنامج جديد يستهدف خفض انبعاثات المباني ووسائل النقل لمدة عام واحد، وكذلك خفض قيمة صندوق مخصص لتخفيف تأثير سوق الكربون الجديدة إلى 59 مليار يورو (62 مليار دولار) نزولاً من 72 مليار يورو اقترحتها المفوضية الأوروبية، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي على دراية بالمحادثات التمهيدية التي أُجريت قبل الاجتماع الوزاري المنعقد في 28 يونيو.
قال الدبلوماسيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات سرّية، إنّ الاقتراح الفرنسي يعكس دعوات دول، من بينها ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا، تسعى جميعها لخفض قيمة صندوق المناخ الاجتماعي بصورة أكبر.
أضاف الدبلوماسيون أنّ دولاً، من بينها بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا واليونان، تعارض ذلك المقترح، قائلةً إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتحمل تكاليف السوق الجديدة.
حزمة 55%
يُعَدّ صندوق المناخ الاجتماعي بمثابة جوهرِ ما يُعرف بخطة "ملائمة لـ55%" (Fit for 55) الرامية إلى جعل كل ركن من أركان الاقتصاد أكثر استدامة خلال السنوات الثماني القادمة، ولتمهيد الطريق لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يهدف صندوق المناخ الاجتماعي، كونه ممولاً من مزادات الكربون في نظام تداول الانبعاثات الجديد، إلى تخفيف التكاليف عن كاهل الفئات الأضعف من المستهلكين والشركات الأصغر ومستخدمي وسائل النقل.
المشرّعون الأوروبيون يوافقون على حظر السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق بحلول 2035
حقول النفط في روسيا وتركمانستان وتكساس الأكثر إضراراً بالمناخ في العالم
بموجب الاتفاقية التي صاغتها فرنسا، سيجري تأجيل إطلاق سوق الكربون للمباني ووسائل النقل حتى عام 2027، وتخصيص أموال لصندوق المناخ خلال الفترة بين عامَي 2027 و2032 بدلاً من الفترة بين 2025 إلى 2032 التي اقترحتها المفوضية، لكن يمكن أن يبدأ الإنفاق في عام 2026.
سيحدد التوافق بين الوزراء، يوم الثلاثاء، الموقف التفاوضي للدول الأعضاء حيال إجراء مزيد من المباحثات مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن الشكل النهائي للحزمة.
أيضاً، سيجعل الاتفاق على المقترح الدول الأعضاء على خلاف مع البرلمان الأوروبي، الذي وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على الاحتفاظ بصندوق المناخ الاجتماعي مع تقليص خطة سوق الكربون الجديدة، إذ غالباً ما يشار إليها بـ"نظام تداول الانبعاثات 2"، وذلك لتجنب خطر تكرار احتجاجات السترات الصفراء التي هزت فرنسا قبل ثلاث سنوات.
كانت شرارة الاحتجاجات قد اشتعلت عقب تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري لتشجيع التحول إلى بدائل أكثر مراعاة للبيئة.
