لدى المغرب 6 مشاريع كبرى قيد التطوير في الصحراء تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بقدرة إجمالية تبلغ مليار واط، بحسب سمير رشيدي، مدير المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، في مقابلة مع "الشرق".
كلام رشدي، جاء على هامش القمة العالمية للطاقة، التي تستضيفها مراكش، حيث أكّد أن المغرب يتجه نحو تحقيق أهدافه بتقليص انبعاثات الغاز الدفيئة، ورفع اعتماده على الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030.
وأفصح أن هناك مشاريع جديدة تدعم هذا التحول، "مثل النقل الكهربائي الذي يمكن أن يُحدِث طفرة بالنسبة للاقتصاد المغربي، باعتبار أن 30 إلى 40% من الغازات الدفيئة ناجمة عن النقل". مشيراً إلى أن المغرب بدأ في تصنيع سيارات كهربائية، "وستباع في السوق المحلية".
في سبتمبر أعلنت بريطانيا والمغرب عن التعاون لبناء أطول كابل كهربائي تحت سطح البحر في العالم، بكلفة 16 مليار جنيه إسترليني. وعند استكماله عام 2029، سينقل الكابل الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب لتلبية احتياجات 7 ملايين منزل في بريطانيا، بما يوفر 8% من طلب الكهرباء في البلاد.
اقرأ أيضاً: محادثات بين "إكس لينكس" وبريطانيا لاستيراد الطاقة النظيفة من المغرب
اقرأ أيضاً: المغرب يتوقع زيادة فاتورة الطاقة بـ25 مليار درهم في 2022
رشيدي أكّد أن المغرب في قلب التحولات التي يشهدها العالم، خاصةً وأنه يستورد حاجياته كاملة من الوقود الأحفوري من الخارج، "لذلك فخلاصه الوحيد هو الطاقات المتجددة، وعلينا توطين هذه الصناعات، من ألواح شمسية ومراوح رياح، للتحوّل الى منصة تصدير إلى السوقين الأفريقية والأوروبية".
أعلن المغرب مطلع العام الحالي، عبر وزارة الخارجية المغربية، أن الرباط تسعى لحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم (1.44 مليار دولار)، على أن يدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.
إلى المشاريع الكبرى، دخل المغرب في مشاريع صغرى نموذجية لتمكين الشركات الوطنية، لاسيما الناشئة منها وروّاد الأعمال، من استقطاب التكنولوجيا والتمكّن منها، "بهدف تكوين رأسمال بشري تنافسي لاستقبال مشاريع أكبر"، وفقاً لمدير المعهد.
