عيَّنَت المملكة العربية السعودية دبلوماسياً مخضرماً وسفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة في منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وهو منصب اعتاد تولي مسؤوليته في الغالب وزارة الطاقة التي تدير إنتاج النفط في البلاد.
وفقاً لأمر ملكي صدر أمس الأحد، سيتولى عادل الجبير، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، مهامّ عمله الجديد إلى جانب وظيفته الحالية، وكان الجبير قد عمل سابقاً وزيراً لخارجية المملكة.
لا يتضح حالياً دلالات هذا التعيين بالنسبة إلى سياسة المناخ في أكبر دولة مصدّرة للنفط، التي كان يوجهها في الغالب مسؤولون في وزارة الطاقة السعودية.
وإلى جانب تحديد سياسة إنتاج النفط الخام، عيَّنَت وزارة الطاقة السعودية أيضاً كبير مفاوضي المناخ خالد أبو الليف، المكلف تمثيل مصالح المملكة في أثناء إبرام اتفاقيات المناخ في الخارج.
جهود سعودية
أصدرت المملكة مؤخراً مجموعة كبيرة من الإعلانات عن مبادرات جديدة، إذ تتطلع إلى تحسين سمعتها في ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ.
وأعلنت في أكتوبر الماضي عن خطة للوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول 2060، وسط الضغوط التي مارستها عليها الولايات المتحدة وأوروبا لتسريع السياسة الخاصة بمعالجة الاحتباس الحراري.
جونسون يناشد محمد بن سلمان أن تتعهد السعودية بالحياد المناخي
التزمت السعودية في الوقت ذاته استثمار مزيد من الأموال في إنتاج النفط والغاز، بحجة أن العالم يحتاج إلى مزيد من الهيدروكربونات في أثناء تحوله إلى مصادر وقود أنظف.
تولى الجبير عدة مناصب دبلوماسية بارزة في أثناء الفترة التي شهدت ضغطاً كبيراً من الحكومة الأمريكية لإقناع الدول التي كانت عادةً متحفظة في دعم اتفاقية المناخ العالمية للتوقيع عليها بدلاً من ذلك. وجرى التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ من قِبل كل دول العالم تقريباً، إضافة إلى التصديق عليها في نوفمبر 2016.
