تُنتج السعودية حوالي 12% من بلاستيك العالم، وهي "متقدّمة جداً على صعيد الصناعة"، لكنها "بمؤخرة المسيرة في مجال إعادة تدوير النفايات، لاسيما البلاستيكية منها"، بحسب عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، في مقابلة مع "الشرق" على هامش "مؤتمر البلاستيك" المنعقد في الرياض.
السعدون قدّر حجم المخلفات البلاستيكية سنوياً في المملكة بـ4 ملايين طن، "نسبة 90% منها تنتهي إمّا في المدافن أو تُحرق بالأفران، وهذه خسارة كبيرة". منوّهاً بأن قطاع معالجة المخلفات البلاستيكية "واعد"؛ لكن "للأسف غير مستغل في السعودية".
وفق تقرير للبنك الدولي، يبلغ معدل استهلاك الفرد للبلاستيك في السعودية 1.8 كيلوغرام سنوياً، أي ما يفوق ضعف المعدل العالمي البالغ 800 غرام، مع الإشارة بأن معدل استهلاك الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست لا يتجاوز 850 غرام.
يُشير السعدون إلى أن العديد من المنتجات البلاستيكية "قابلة للتدوير بنسبة 100% حتى 4 مرّات، وتُعطي نفس المقاييس النوعية للمنتج الأوّلي". متابعاً: "هناك قفزة في تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وإعادتها إلى منشئها كمواد بترولية، لكن الاستثمار فيها يتطلّب دعماً حكومياً".
تبلغ كلفة دفن البلاستيك في السعودية 1.9 دولار للطن الواحد، بينما تتراوح في الولايات المتحدة ما بين 700 و900 دولار للطن، "ما يجعل خيار الطمر يتفوّق على خيار المعالجة بسبب تكلفته التي لا تُذكر"، كما يقول السعدون. علماً أن معظم الدول المتقدّمة تدفع المال للمستثمرين في قطاع معالجة النفايات مقابل كل طن يُعاد تدويره.
وكشف عن قرب إقامة كيان مشترك، ما بين "سرك"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع شركة عالمية لإنشاء مصنع في منطقة السلي في الرياض، لإعادة تدوير النفايات وإنتاج مشتقات بترولية منها.. و"نحن مقبلون على طفرة بهذا القطاع في المملكة"، بحسب الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
