من المتوقع زيادة منشآت توليد طاقة الرياح البحرية بنحو 9 أضعاف عددها الآن تقريباً خلال هذا العقد، حيث سيغدق العالم تريليون دولار على هذه التقنية النظيفة لتوليد الطاقة، للمساعدة في تلبية أهداف المناخ، وفقاً لشركة الاستشارات "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie).
كتب محللو الشركة، بمن فيهم سورين لاسين، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، إن 24 دولة ستمتلك توربينات رياح في البحر بحلول 2030، وهو ما يعادل سعة إنتاج طاقة تناهز 330 غيغاواط.
يقارن هذا بتوليد 34 غيغاواط في 9 دول بنهاية 2020. وسيبلغ الإنفاق التراكمي على بناء وتجهيز أسطول التوربينات الضخم تريليون دولار بحلول 2031.
نظراً لأن الرياح البحرية أصبحت جزءاً أكثر شيوعاً من النظام الكهربائي؛ فإن شركات المرافق والحكومات تتطلع إلى أهداف أكبر من مجرد اختيار أقل تكلفة عند تحديد الجهات التي تشتري منها التوربينات، حسبما أوضح لاسين.
تتضمن أهدافهم مراعاة متطلبات التواجد محلياً لتعزيز الوظائف، مع التركيز بشكل أكبر على تخفيف الأثر البيئي، واستخدام المعدات ذات المكونات المستدامة، كما تطلب من المطورين التأكد من أن إمداد الطاقة المتقطع يمكن أن يتكامل مع نظام يتطلب توليد الكهرباء على مدار الساعة.
أضاف المحللون أن المنافسة المتزايدة وتضاءل الإعانات يقوضان هوامش أرباح المطورين كذلك.
أردف لاسين: "التحدي الأكبر هو أن هناك فرصاً محدودة في قطاع توليد الرياح البحرية لا يتم التنازع عليها. فمع زيادة تقديم الشركات لعروض؛ ترتفع أسعار الإيجار لمستويات باهظة، فيما تنخفض الإعانات، وتتراجع عوائد المشروعات".
