تخطط المملكة المتحدة للسماح بتصنيف بعض مشاريع الغاز الطبيعي باعتبارها مشاريع مستدامة في كتاب قواعد الاستثمار الأخضر المقرر نشره في وقت لاحق من هذا العام.
تشتد الحاجة للغاز باعتباره وقوداً انتقالياً يمكن أن يحل محل الفحم في توليد الطاقة، ومن المحتمل أن تتماشى مقترحات بريطانيا مع إجراءات الاتحاد الأوروبي المطروحة في بداية هذا العام، بحسب شخص مطلع على أفكار الحكومة، لكنه رفض كشف هويته لأن المناقشات ليست علنية.
نظام لتوفير الطاقة المهدرة من الطاقة المتجددة في بريطانيا
من المرجح أن تثير خطة المملكة المتحدة نفس الانتقادات التي واجهها برنامج الاتحاد الأوروبي، والذي يقول نشطاء البيئة إنه يقوض الاندفاع نحو الطاقة المتجددة. لكن بريطانيا تركز أكثر على تنشيط إنتاج الطاقة المحلية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ويمكن أن يجذب التصنيف الأخضر للغاز التمويل اللازم من القطاع الخاص للمساعدة في التحول الشامل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أكد وزير الطاقة كواسي كوارتنغ الأسبوع الماضي عزم الحكومة على مواصلة تطوير عمليات إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال في محاولة منها لتحسين أمن الطاقة في بريطانيا. وقال المصدر المطلع إن الإنتاج المحلي ملائم بشكل أكثر لأنه يتمتع ببصمة كربونية أقل من الغاز المستورد.
عمالقة النفط يدفعون ثمن إفلاس شركات توزيع الكهرباء في بريطانيا
"قم بالصراخ والصياح كما تحب، لكنني لن أُعرِّض أمن الطاقة في بريطانيا للخطر بإيقاف إنتاج النفط والغاز المحلي.
سنحتاج إلى النفط والغاز لعقود قادمة. إما أن نحصل على المزيد مما نحتاجه من بحر الشمال، أو نستورد المزيد من الخارج.
- كواسي كوارتنغ في 13 مايو 2022
خطة التخلص من الفحم
كانت خطة المملكة المتحدة للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2024 جزءاً رئيسياً من حملة رئيس الوزراء بوريس جونسون في محادثات المناخ "كوب 26" (COP 26) التي انعقدت العام الماضي. تقول اللجنة المعنية بتغير المناخ، والتي تقدم المشورة للحكومة، إن توليد الغاز يحتاج إلى استخدام تقنية احتجاز وتخزين الكربون بعد عام 2035 إذا كانت هناك رغبة في الوفاء بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية.
دفع ارتفاع أسعار الغاز الحكومة إلى إجراء محادثات مع مشغلي مناجم الفحم الثلاثة المتبقين في البلاد بشأن إمكانية استمرار تشغيل المحطات في الشتاء المقبل بعد أن كان من المقرر إغلاق اثنين منها بشكل دائم.
ينظر العديد من صُناع السياسات والشركات إلى الحرب باعتبارها فرصة لتسريع تحول الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها قد تؤدي لزيادة الانبعاثات على المدى القصير. حيث يدفع الضغط لخفض الاعتماد على الغاز الروسي في أوروبا دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا إلى الاعتماد أكثر على الفحم، الذي يصدر عنه انبعاثات حادة، على المدى القصير.
استثمارات الغاز خضراء
أعلن الاتحاد الأوروبي في يناير عن خطط لتصنيف بعض استثمارات الغاز مؤقتاً باعتبارها خضراء بما أنها تحل محل الفحم. يجب أن تحصل هذه المحطات على تصاريح بناء قبل نهاية عام 2030، فضلاً عن أنه لديها خطط للتحول إلى الطاقة المتجددة أو الغازات منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2035.
يهدف نظام تصنيف الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم التصنيف، إلى ضمان حصول المشاريع النووية والغاز المُصنفة كاستثمارات مستدامة على دعم سياسي مع تجنب مخاطر المبالغة في أهمية خفض الانبعاثات الكربونية. مع ذلك، يرى البعض أن تصنيف مثل هذه المشاريع باعتبارها خضراء سيضر بنظام التصنيف بأكمله.
قال بن كالديكوت، مدير مجموعة "أكسفورد للتمويل المستدام" في جامعة أكسفورد، إن "الغاز الطبيعي ليس صديقاً للبيئة، وإدراجه ضمن التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي أفقد التصنيف مصداقيته تماماً".
وأضاف: "يمكن أن يكون لدينا تصنيف أخضر قوي قائم على العلم يتم اعتماده على نطاق العالم لأن السوق تثق به، وبالتالي يدعم قادة بريطانيا في التمويل الأخضر، أو قد ينتهي بنا الأمر بشيء لا صلة له بالموضوع لأنه أصبح في حالة تردٍّ".
ذكرت صحيفة "التلغراف" يوم الجمعة أن بريطانيا تدرس إدراج الغاز ضمن مبادئها التوجيهية للاستثمار الأخضر.
