تصيغ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي استراتيجية لمضاعفة سرعة تركيب الألواح الشمسية عبر الكتلة في إطار خطة للتخلص بسرعة من الوقود الأحفوري الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
تريد المفوضية الأوروبية تركيب أكثر من 300 غيغاوات من الألواح الضوئية بحلول منتصف هذا العقد – أي ضعف المستوى الذي شهده عام 2020 - وأكثر من 500 غيغاوات بحلول عام 2030، وفقاً لمسودة استراتيجيتها للطاقة الشمسية التي اطّلعت عليها "بلومبرغ". وتتضمن الخطة "نشراً سريعاً وكثيفاً" للألواح الشمسية على أسطح المنازل، بدءاً من المباني ذات الاستهلاك الأعلى للطاقة، وسيتم نشر هذه الألواح جنباً إلى جنب مع سن تشريعات جديدة لتسريع إصدار التصاريح.
سيكون توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لخطة الاتحاد الأوروبي التي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، التي تهدف إلى خفض واردات الغاز الروسي بنحو الثلثين في هذا العام، فضلاً عن هدفها الأوسع المتمثّل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن. يُذكر أنَّ الحرب التي شنّها الرئيس فلاديمير بوتين أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة، ورفعت أسعار الكهرباء والغاز إلى مستويات قياسية، ودفعت بالمشكلة إلى قمة جدول الأعمال السياسي الأوروبي.
يقول مايكل بلوس، العضو الألماني في برلمان الاتحاد الأوروبي عن "المجموعة الخضراء": "صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا بواقع الأمر أصبحت في الحضيض، في وقت نملأ به صناديق حرب بوتين، ويُجبر المواطنون على إنفاق الكثير من الأموال على الكهرباء... لم يعد بإمكان مواطني أوروبا تحمّل الأسعار المرتفعة".
من المقرر أن تتبنّى المفوضية الحزمة في 18 مايو. وسوف تتضمّن أيضاً خارطة طريق للميثان الحيوي، وخطة لتعزيز إنتاج واستيراد الهيدروجين، بالإضافة إلى مخطط لمشاركة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخارجية. يشار إلى أنَّ مسودة استراتيجية الطاقة الشمسية قد تتغيّر قبل أن يتم الانتهاء من إعدادها.
بالشكل الحالي، من المحتمل أن تخيب آمال الدول الأعضاء الخمس التي دعت الأسبوع الماضي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تحقيق هدف 2030 البالغ 1000 غيغاوات؛ أي ما يعادل تقريباً قدرة العالم الحالية من الطاقة الشمسية.
يريد الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات بنهاية العام لضمان منح التصاريح في مدّة تقل عن ثلاثة أشهر، مع التأكّد أيضاً من أنَّ تركيب الطاقة الشمسية إلزامي لجميع المباني الجديدة أو التي يتم تجديدها. تقدِّر المفوضية أنَّ المبادرة ستضيف 17 تيراواطاً / ساعة من الكهرباء بعد السنة الأولى من تنفيذها.
بحلول عام 2025؛ سيرتفع هذا الرقم إلى 42 تيراواطاً / ساعة، أي أكثر من ثلث ما كان يُتصوّر في تشريع المناخ للكتلة الذي تم إطلاقه العام الماضي.
بموجب الاستراتيجية؛ يجب على الدول الأعضاء تحديد "المناطق المناسبة" لمشاريع الطاقة المتجددة في محاولة لتسريع عملية الحصول على التصاريح. ستضع اللجنة أيضاً إرشادات لتعزيز نماذج ابتكار الطاقة الشمسية، مثل الألواح الضوئية العائمة على البحر أو البحيرات الكبيرة.
