اجتمع العاملون في تعدين "بتكوين" والمناصرون لها لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن ممارسات تعدين العملة الإلكترونية، بعد أن اجتمع مشرعون وطالبوا "وكالة حماية البيئة الأمريكية" بإلقاء نظرة فاحصة على التأثير البيئي المحتمل لتعدين العملة المشفرة.
وفي رسالة قدمها كل من مايكل سايلور، رئيس شركة "ماكروستراتيجي" (MicroStrategy) وعشرات قادة الصناعة الآخرين، بما في ذلك بلوك جاك دورسي، وتوم لي من "فندستارت" (Fundstrat)، ومارك مورفي من مجموعة "ديجيتال كارنسي غروب" (Digital Currency Group)، قالوا فيها إن الرسالة الصادرة عن عضو مجلس النواب الأمريكي للحزب الديمقراطي جاريد هوفمان، وأعضاء من الكونغرس الذين يطالبون فيها "وكالة حماية البيئة" بمزيد من الإشراف على تعدين العملات المشفرة كانت "مبنية على عدة مفاهيم خاطئة" حول أكبر الأصول الرقمية في العالم بالإضافة إلى ممارسات التعدين.
إنفوغراف.. تعدين بتكوين يستهلك طاقة في مصافّ دول متقدمة
وكان الرد مؤلفاً من ثماني نقاط في المجمل، ويهدف لإحداث ثغرات في دعوة هوفمان للتحرك، وتمثلت الحجة الرئيسية في الرد بأن مراكز بيانات التعدين ليست هي المسؤولة عن التلوث، بل شركات توليد الطاقة.
من المسؤول عن التلوث؟
تنصّ الرسالة الموقعة من سايلور و54 من قادة الأعمال الآخرين على ما يلي: "تنشأ الانبعاثات في مصدر توليد الطاقة الذي يصل لمراكز البيانات. حيث يشتري من يقوم بتعدين الأصول الرقمية الكهرباء ببساطة من الشبكة، تماماً مثل شركة "مايكروسوفت" وغيرها من مشغلي مراكز البيانات".
أتى ذلك الرد على رسالة وجهها هوفمان إلى مايكل ريغان في "وكالة حماية البيئة" تتطلب إجراء تقييم "دليل العمل" لمنشآت التعدين وامتثالها للقوانين البيئية، بما في ذلك قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة. ووقّع على الرسالة أيضاً 22 نائباً آخرين من بينهم: براد شيرمان من كاليفورنيا، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك.
في الوقت نفسه، يجري المشرعون في ولاية نيويورك مراجعة لاقتراح من شأنه فرض تعليق يستمر لعدة سنوات على السماح لعمليات التعدين الجديدة التي تعتمد على الوقود القائم على الكربون، ويتطلب تقديم تقارير حول تأثير هذه العمليات على البيئة.
ويبدو أن التوتر بين المشرعين وشركات تعدين العملات المشفرة يتزايد، وذلك بعد أن دفع الحظر الصيني على تعدين العملات المشفرة المشغلين إلى إنشاء مراكز لأعمالهم في أمريكا الشمالية.
