إيطاليا تراهن على استراتيجيتها منخفضة التكنولوجيا لتحقيق اقتصاد صديق للبيئة

تراهن إيطاليا على أن سياستها الضريبية الهادفة إلى تشجيع المواطنين على تجديد منازلهم، ستساهم في بناء اقتصاد صديق للبيئة وخلق المزيد من فرص العمل.

وظاهرياً، تتعارض تلك السياسة التي تسعى إلى خفض الاعتماد على التكنولوجيا مع أهداف الاتحاد الأوروبي التي تدعم الابتكار وحماية البيئة والتي قدمت من أجلها المليارات من المساعدات لإيطاليا. لكن في المقابل، لدى الحكومة الإيطالية قناعة في أن تقديم المساعدات المالية للمواطنين لجعل منازلهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة سياسة ناجحة لدعم تعافي الاقتصاد وسط الجائحة.

وقد أقرت الحكومة برنامج "حافز 110%" في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، والذي يقضي بمنح المواطنين إعفاء ضريبياً يعادل 110% من قيمة الإنفاق على عمليات تجديد منازلهم لتصبح صديقة للبيئة أو مقاومة للزلازل. ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، من المقرر أن تمد الحكومة البرنامج حتى العام 2022 والتي تصل تكلفته 6.5 مليار يورو ما يعادل 8 مليارات دولار، والذي يمثل 11% من قيمة مساعدات إعادة الإعمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا والبالغة 22 مليار يورو لتحسين كفاءة المباني.

ويتضمن البرنامج الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري العديد من الأعمال من تركيب نوافذ جديدة وألواح كهروضوئية أو مصعد جديد وصولاً إلى غلاية غاز حديثة. وقد تأخر بدء الأعمال الأولى للبرنامج نتيجة لبعض الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتحديد تفاصيل التجديدات التي يغطي البرنامج تكلفتها.

استغلت البنوك الفرصة، حيث قامت بتصميم برنامج تمويلي متخصص يتوافق مع البرنامج. وقد أظهر استطلاع أجرته "إم يو بي للأبحاث" (mUp Research) و"شبكة مصممي الديكورات الداخلية" (Norstat for Facile.it) أن هناك أكثر من تسعة ملايين أسرة تخطط للاستفادة من ذلك الحافز.

العوائد على الاقتصاد

وعلى الرغم من التكلفة الباهظة للبرنامج، أظهرت دراسة حكومية لقياس آثار تنفيذ البرنامج، اطلعت بلومبرغ عليها، أن التكلفة السنوية لتنفيذ برنامج الحافز المميز ستصل إلى 7 مليارات يورو. ولكن في المقابل سيضيف البرنامج نحو 9 مليارات يورو للناتج المحلي الإجمالي للبلاد وينقذ أو يخلق أكثر من 20 ألف وظيفة.

وقد يمثل البرنامج الإيطالي الذي يعتمد بشكل أقل على التكنولوجيا بداية ليتم تطبيقه بعد ذلك في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة وتيرة تجديد المنازل والمكاتب خلال العشر سنوات المقبلة، بهدف توفير المزيد من الطاقة في إطار السعي لتحقيق أهداف أكثر صرامة بشأن مكافحة التغير المناخي وتحقيق إصلاح بيئي شامل، في الوقت الذي لم تعتمد أي من الدول الأعضاء آليات محددة لتحقيق تلك الأهداف.

وقال فرانشيسكو ماترون الشريك الإداري في شركة المعاملات الضريبية "إس إم أند إيه" (SM&A) "سينجح البرنامج لأن قطاع التشييد أحد القطاعات الرئيسية كثيفة العمالة في الاقتصاد الإيطالي لذلك ستستفيد منه شريحة واسعة من الأشخاص تشمل الأسر التي ستنفذ البرنامج". كما أكد ماترون أن تأثير البرنامج سيكون كبيراً "ما لم يتأخر تنفيذه بسبب البيروقراطية والإجراءات الروتينية".