ذكر تقرير من البنك الدولي نُشر يوم الإثنين أنَّ تلوث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعياً دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها "أكثر خضرة".
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنَّ تكلفة تلوث الهواء، بالإضافة إلى تلوث البحار والسواحل "تُقدَّر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي" في بعض بلدان المنطقة مثل: مصر، ولبنان، واليمن.
وأضاف التقرير أنَّ "مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم".
وجاء في التقرير وعنوانه: "سماوات صافية وبحار نقية" أنَّ "الإنتاجية تنخفض إذا لم يتمكّن السكان من العمل بعد أن يمرضوا هم أو أفراد أسرهم بسبب تلوث الهواء". وأضاف: "يمكن أن تمثّل تكاليف الرعاية الصحية عبئاً كبيراً على الأفراد والحكومات".
وبحسب التقرير؛ فإنَّ شخصاً مقيماً في المنطقة سيمضي ما لا يقل عن 60 يوماً مريضاً خلال حياته بسبب تلوث الهواء، وإنَّ سكان المناطق الحضرية يتنفّسون في المتوسط أكثر من 10 مرات مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.
تلوث البحر المتوسط
ويعتبر التقرير أنَّ من بين أبرز الأسباب الملوثة للهواء؛ "تدني المعايير البيئية" في قطاعي النقل والصناعة، و"ضعف جودة الوقود" المستخدم، و"حرق المخلّفات".
وأشار البنك الدولي إلى أنَّ "البحر الأبيض المتوسط هو من بين البحار الأكثر تلوثاً بالبلاستيك في العالم"، موضّحاً أنَّ كل شخص في المنطقة يرمي ما معدله ستة كيلوغرامات من النفايات سنوياً في البحر.
وأكد التقرير أنَّ تلوث البحار مرتبط بتآكل السواحل الذي يهدد أماكن السكن، و"سبل كسب العيش، لاسيما بين الفئات الفقيرة"، مشيراً إلى أنَّ التكلفة المباشرة التقديرية لتآكل السواحل قد تصل إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول التي يرتكز اقتصادها على السياحة على غرار تونس.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إنَّ "السماء والبحار الملوثة باهظة التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف: "مع تعافي بلدان المنطقة من جائحة كورونا، هناك فرصة لتغيير مسارها، واختيار مسار نمو أكثر خضرة، وأكثر زرقة، وأكثر استدامة كي تقل الانبعاثات، ويتراجع التدهور البيئي".
