قالت "مبادرة سندات المناخ"، إنَّ الطريق ما يزال طويلاً حتى يتم توفير الأموال الكافية لمواجهة تغير المناخ، برغم كل الأموال التي تجمعها الشركات والحكومات في سوق السندات الخضراء بهدف تمويل مشاريع بيئية على المستوى العالمي.
تشير الأرقام التي جمعتها "بلومبرغ" إلى أنَّ مبيعات السندات الخضراء عالمياً – وهي أكبر فئة من الديون المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي – سجلت رقماً قياسياً بلغ 513 مليار دولار في العام الماضي.
ربما ترتفع مبيعات السندات إلى مستويات جديدة تتراوح بين 900 مليار دولار و تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي، ثم إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وفق تقديرات "مبادرة سندات المناخ" التي تتخذ مقرها في لندن.
برغم ذلك، يجب أن يجمع المقترضون في مختلف أنحاء العالم مزيداً من الأموال حتى يتمكّنوا من التعامل مع تغير المناخ، وسط تقدير مؤسسة "ماكينزي" حجم الاستثمارات المطلوبة بنحو 9.2 تريليون دولار سنوياً حتى نهاية عام 2050 للوصول إلى مستوى صفر الانبعاثات.
قال شون كيدني، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة سندات المناخ" غير الهادفة للربح، إنَّنا بحاجة إلى تحويل مزيد من رأس المال إلى المبادرات الخضراء – علاوة على جمع ديون جديدة – للحصول على تريليونات الدولارات المطلوبة.
أضاف كيدني في مقابلة عبر تطبيق "زووم": "نحتاج في سوق السندات الخضراء، التي تقوم معظمها بتمويل أو إعادة التفكير فيما نفعل، إلى الحصول على 5 تريليونات دولار سنوياً حتى تكون مساهمتنا معقولة".
قناة قوية ونشطة
قال "كيدني"، إنَّ توقُّعات "مبادرة سندات المناخ" بشأن توفير الأموال تعتمد على استمرار تسارع وتيرة إصدار السندات الخضراء، وقوة الطلب من قبل المستثمرين،
والتي ينتظر أن تشجع زيادة الديون المرتبطة بالمشاريع التي تلتزم بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة – المعروفة اختصاراً بمشاريع "إي إس جي" (ESG) – علاوة على المناقشات مع جهات ترويج وضمان الاكتتاب في هذه السندات، مع توقُّع قيام المزيد من الشركات بعقد صفقات جديدة، وأن تنمو سوق هذه السندات في الصين بنسبة 100% في العام الحالي.
يتوقَّع بنك "بي إن بي باريبا"، وهو واحد من أكبر مروجي وضامني الاكتتاب في السندات المرتبطة بالمشاريع الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، أن تبلغ مبيعات السندات الخضراء عالمياً نحو 880 مليار دولار هذا العام، شاملة 265 مليار دولار من الأسواق الناشئة في 2022.
أما بنك "مورغان ستانلي"؛ فيتوقَّع أن تتراوح قيمة المبيعات من 750 مليار دولار إلى 950 مليار دولار، بقيادة الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه القيمة ما يعادل 238 مليار يورو من برنامج "نيكست جينيريشن إي يو" للسندات الخضراء.
تراب الذهب
ربما تشهد الأعوام القليلة المقبلة تغيراً هائلاً في السوق العالمية للسندات الخضراء، مع التزام مزيد من البلدان بأهداف صفر الانبعاثات الكربونية، وفق دراسة جديدة أجراها "معهد التمويل الدولي" (Institute for International Finance)، وشركة "بيكتيت أسيت مانجمنت" (Pictet Asset Management).
تتوقَّع الدراسة أن يتجاوز إصدار السندات الخضراء 1.2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025.
تستعد المملكة العربية السعودية، أكبر دولة تصدّر النفط في العالم، لإصدار أول سند أخضر لها في وقت ينظر إليه باعتباره لحظة فارقة. كذلك تتطلع حكومة قطر بعينيها إلى هذه السوق.
في الوقت نفسه، لم تقترض حكومة الولايات المتحدة من هذه السوق حتى الآن، غير أنَّ اللجوء إليها أمر بديهي بسبب الميزة السعرية في هذه السندات، وفقاً لتصريحات "كيدني".
تجذب السندات الخضراء في المتوسط طلباً أعلى، وتحقق أداءً أفضل في السوق الثانوية من نظيراتها من الديون التي لا تحمل علامة السند الأخضر.
أضاف "كيدني" أنَّ المستثمرين أيضاً يعتبرون السندات الخضراء منخفضة المخاطر مقارنة مع السندات التقليدية، كما يتوقَّع أن تتماسك هذه السندات بدرجة أفضل أثناء فترات هبوط السوق، مما يبرر ما يطلق عليه "غرينيوم" – أو العائد الأخضر.
تابع "كيدني": "إذا كنت مستثمراً دفاعياً، أي تستثمر في الأصول التي يكون أداؤها أفضل في السوق الثانوية، ولا تخسر قيمتها في فترات هبوط السوق؛ فهذا هو التراب الذهبي، وهذا ما لدينا".
