ارتفع الإنفاق العالمي على التحوّل إلى الطاقة منخفضة الكربون بأكثر من الربع في عام 2021، مدفوعاً بقطاعَي السيارات الكهربائية والطاقة المتجدّدة.
بلغ إجمالي الاستثمار 755 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27% عن العام قبل الماضي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن "بلومبرغ إن إي إف". أظهرت الأرقام القياسية مدى قوة إقبال المستثمرين على التقنيات الأساسية لمنع أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
مع ذلك، يجب زيادة الإنفاق بشكل كبير للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وتقدّر "بلومبرغ إن إي إف" أن هناك حاجة إلى 2.1 تريليون دولار من الاستثمار في تحوّل الطاقة بين أعوام 2022-2025، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى العام الماضي. تشمل الأرقام الإنفاق على الكهرباء المتجدّدة، والتدفئة الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة النووية.
قال ألبرت تشيونغ، رئيس قسم التحليل لدى "بلومبرغ إن إي إف": "نحتاج إلى رؤية مزيد من الاستثمار في جميع المناطق، ويجب أن نرى صعوداً كبيراً على أن يكون مدفوعاً بسياسة حكومية".
ذهبت الحصة الأكبر من الإنفاق في عام 2021 إلى مشاريع الطاقة المتجدّدة الجديدة مثل مزارع الرياح والحدائق الشمسية. اجتذب القطاع 366 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.5% عن العام السابق، تركَّز معظمها في آسيا. كان الاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة ثابتاً في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بعام 2020.
تحتاج الطاقة المتجدّدة إلى النمو سريعاً لتوفير طاقة نظيفة كافية للاستبدال بالوقود الأحفوري من الشبكات الكهربائية في العالم، ودعم مصادر جديدة للطلب من السيارات الكهربائية.
ارتفع الاستثمار في النقل الكهربي، بما في ذلك المركبات والبنية التحتية الداعمة، بنسبة 77% في عام 2021 إلى 273 مليار دولار. وتتوقع "بلومبرغ إن إي إف" أن يرتفع الرقم بشكل أكبر هذا العام، متجاوزاً المبلغ الذي يُنفَق على الطاقة المتجدّدة.
