يحرز الأردن تقدماً على صعيد خططه المتعلقة باستيراد المياه التي هو بأمس الحاجة إليها من إسرائيل. كما يطمح لإتمام دراسة جدوى لمد خط أنابيب مع حلول شهر سبتمبر المقبل.
تواجه الموارد المائية للبلاد عملية استنزاف جراء تغير المناخ ونمو السكان بمعدلات سريعة، وفقاً لوزير المياه والري محمد النجار الذي قال خلال مقابلة إن دراسة تقوم بها شركات من الإمارات العربية المتحدة "ستحدد المسار الخاص بخط الأنابيب، بيد أننا نفضل جلب المياه إلى الجزء الشمالي من الأردن" حيث تقع العاصمة عمان.
يواجه الأردن صعوبة في مجابهة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من سوريا التي مزقتها الحرب خلال الأعوام الأخيرة.
قال نجار إن التغير المناخي ترك أثراً أيضاً على إمدادات المياه في الأردن. وأوضح أن طبقات المياه الجوفية تُستنزف بطريقة سريعة وتتراجع بنسبة 20% أقل من المستوى التي كانت عليه قبل 50 عاماً، وهو ما تسبب في تحوّل المزيد من الأراضي إلى صحراء.
تتوقع الحكومة بأن الطلب غير الملبى على المياه سيزداد من حوالي 50 مليون متر مكعب في سنة 2021 إلى 70 مليون متر مكعب خلال العام الجاري.
مقايضة المياه بالطاقة الشمسية
بموجب اتفاقية بمشاركة كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من المقرر أن تحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة من إسرائيل. يقترب ذلك الرقم من 20% من إجمالي ما توفره الحكومة الأردنية في الوقت الحالي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. في مقابل ذلك، سيسمح الأردن للشركات الإماراتية ببناء وحدات للطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تصل إلى 600 ميغاواط مخصصة حصراً للتصدير إلى إسرائيل.
تأتي صفقة المقايضة هذه بمثابة تعويض جزئي لمشروع معلق تبلغ قيمته مليارات الدولارات يهدف إلى ضخ المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت الداخلي على الحدود بين الأردن وإسرائيل.
وقال الوزير نجار إن الأردن يسعى أيضاً إلى تحلية المياه بالاعتماد على نفسه بحلول عام 2027.
وجهت الحكومة دعوات لخمسة تحالفات للتقدم بعطاءات لبناء محطة تحلية في العقبة ذات قدرة معالجة حجمها 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. سيبني التحالف الفائز خط أنابيب يربط المحطة بالعاصمة عمان ومناطق أخرى من البلاد.
بدون المشروعين سيزداد حجم الطلب غير الملبى على المياه في الأردن إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2040، بحسب نجار.
