أعلن الطبيب الشرعي البريطاني فيليب بارلو أنَّ تلوث الهواء كان عاملاً رئيسياً في وفاة فتاة، تبلغ من العمر 9 أعوام، في جنوب لندن. وكانت الفتاة قد أصيبت بنوبة ربو تعرَّضت على إثرها إلى سكتة قلبية في فبراير 2013. وأضاف الطبيب بأنَّ جودة الهواء السيئة لعبت دوراً مهماً في تدهور حالة الطفلة التي تدعى إيلا أدو-كيسي-ديبرا.
وتعدُّ هذه المرة الأولى التي يتمُّ فيها إدراج تلوث الهواء كسبب طبي للوفاة في المملكة المتحدة، وهو الذي بات أمراً يثير التساؤلات حول مدى التزام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث الهواء.
وقالت كاتي نيلد، المحامية في منظمة "كلاينت إرث" الخيرية المعنية بقانون البيئة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "على الرغم من أنَّ العلم كان واضحاً منذ سنوات حيال التهديد الذي يشكِّله تلوث الهواء على الصحة العامة؛ فإنَّ النتيجة الواضحة التي توصَّل لها الطبيب الشرعي، تعدُّ الأولى من الناحية القانونية، وسيتمُّ إرسال هذه النتيجة بالتأكيد إلى الحكومة البريطانية".
وذكر الطبيب الشرعي أنَّ إيلا تعرضت خلال فترة مرضها بين عامي 2010 و2013 لمستويات من ثاني أكسيد النيتروجين، وجسيمات دقيقة تتجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية، وهي الفترة نفسها التي كان فيها بوريس جونسون عمدة لندن.
المرور مصدر التلوث
وتعدُّ حركة المرور المصدر الرئيسي للتلوث في لندن، وكان هناك فشل معترف به في خفض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين إلى الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والقانون المحلي.
وقالت والدة الطفلة روزاموند آدو-كيسي-ديبرا، في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً: "الأمر المهم في هذه القضية؛ هو إدراج تلوث الهواء في شهادة وفاة ابنتي، وتحقيق العدالة التي تستحقها. كما يتعلق الموضوع أيضاً بالأطفال الآخرين الذين يتجوَّلون في أنحاء مدينتنا ذات المستويات العالية من تلوث الهواء. هذه مسألة لم تتنهِ بعد".
وتنتهك بريطانيا قواعد جودة الهواء الخاصة بالاتحاد الأوروبي منذ سنوات، وسيستمر تطبيق حدود تلوث الهواء بعد أن تمَّ إدراجها ضمن القانون البريطاني حتى بعد مغادرتها للاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي.
تلبية معايير جودة الهواء
وقالت الحكومة البريطانية، إنَّها لن تتمكن على الأرجح من تلبية المعايير المطلوبة قبل عام 2025، أي بعد 15 عاماً من الموعد النهائي. وقد حكمت المحكمة على خطط البلاد المتعلقة بجودة الهواء بأنَّها غير قانونية ثلاث مرات، لذا بدأت الحكومة خطةً بقيمة 3.8 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار) لحماية المجتمعات من تلوث الهواء.
مدرج ثالث بمطار هيثرو
ومن الجدير بالذكر أنَّ تقرير الطبيب الشرعي صدر في اليوم نفسه الذي قضت فيه المحكمة العليا بأنَّ دعم الحكومة لمدرج ثالث في مطار هيثرو في لندن، لا ينتهك سياستها المتعلقة بتغيُّر المناخ. وألغى القضاة حكماً صدر عن محكمة أدنى أُجبرت الحكومة بموجبه على مراجعة سياساتها المتعلِّقة بالمطار في ضوء التشريعات البيئية.
وقد تسبَّبت ثغرة في معايير التلوث في الاتحاد الأوروبي متعلقة بوجود سيارات الديزل في معاناة مدن عدَّة، بما في ذلك لندن، من مستويات عالية من ثاني أكسيد النيتروجين، وذلك على الرغم من الموعد النهائي لتلبية معايير جودة الهواء المطلوبة في عام 2010.
وسعى عمدة مدينة لندن صادق خان إلى معالجة التلوث من خلال توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية في المدينة، لتشمل الطرق الدائرية الشمالية والجنوبية الواقعة على ضواحيها. فضلاً عن أنَّه رفع الضرائب الخضراء، وروَّج لفكرة التنقل بدون سيارات في محاولة لمنع عودة المركبات الملوثة عند عودة السائقين إلى وظائفهم بعد الوباء.
وقال خان في بيان: "تلوث الهواء الخطير يمثِّل أزمة صحية عامة، خاصة بالنسبة لأطفالنا"، مشيراً إلى أنَّ التحقيق أكَّد مرة أخرى أهمية تنفيذ الخطط المتعلقة بخفض الانبعاثات داخل المدينة.