تريد روسيا أن تتأكد من اعتراف الاتحاد الأوروبي وشركائها التجاريين الرئيسيين بنظام ضريبة الكربون الذي تقوم على تطويره حالياً، وفق تصريحات نائب وزير المالية أليكسي سازانوف.
قال سازانوف في مقابلة إن وزارة المالية ترى أن تطوير نظام لتداول حصص الكربون هو الخيار الأفضل. ولسنا بحاجة لأن نبدأ من الصفر. فقد جرى تطوير هذه البرامج فعلاً على مستوى العالم، مثل أوروبا والصين، ويمكن أن نعتمدها أساساً لبرنامجنا.
طالع المزيد: بعد اتفاق جلاسكو.. روسيا قد تخفض أهدافها لزيادة إنتاج الفحم وتدرس ضريبة الكربون
يعد التأكد من قبول العالم لأي نظام تتبناه روسيا في تطبيق حصص الكربون أمراً ضرورياً، لأن ذلك يسمح للشركات الروسية بالمطالبة باعتمادات كربونية في ظل نظام الاتحاد الأوروبي المزمع بفرض ضريبة بيئية على السلع المستوردة. تقدر التكاليف التي ستتحملها روسيا في هذا الإطار بنحو 3.4 مليار دولار سنوياً بداية من عام 2026.
سازانوف أوضح أن تطبيق قواعد تنظيمية على انبعاثات الكربون ضروري كذلك بالنسبة لروسيا إذا أرادت أن تفرض هي الأخرى ضريبة بيئية على السلع التي تمر عبر حدودها.
كثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود مواجهة تغير المناخ هذا العام، موجهاً الحكومة إلى تطوير استراتيجية وإصدار قانون يضع إطاراً لتنظيم المشروعات الخضراء وتداول اعتمادات الكربون، وحدد أيضاً عام 2060 موعداً نهائياً للوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية.
طالع أيضاً: بعد سنوات من الرفض.. بوتين يقتنع بأخذ مخاطر المناخ على محمل الجد
كما قال سازانوف: "مستوى دخل الفرد عندنا من الناحية الموضوعية أقل منه في الاقتصادات المتقدمة، ولا نستطيع أن نتحمل نفس التكلفة عن كل وحدة انبعاثات مثلما يستطيع مثلاً الاتحاد الأوروبي". مضيفاً أن هذا هو سبب اعتماد الاتحاد الأوروبي عام 2050 موعداً نهائياً لتحقيق هدف الحياد الكربوني، بينما لا تستطيع روسيا بلوغ هذا الهدف في نفس الموعد.
سازانوف أكد أيضاً أن نظام تداول حصص الكربون هو الأفضل لأنه ينظم الانبعاثات ويقدم حافزاً اقتصادياً طويل المدى للشركات، حتى وإن كانت روسيا لا تفكر في تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الانتقال الأخضر. مشيراً إلى أن الحكومة لم تضع جدولاً زمنياً بعد يحدد توقيت الموافقة على الآلية الجديدة.
