يقول الرئيس جو بايدن، إنَّ خطته لإعادة الهيكلة تهدف لمواجهة "التهديد الوجودي لتغير المناخ"، ولكن من المؤسف أن تلك الخطة تمنح أفضلية للوظائف النقابية على أي هدف آخر، ولذلك؛ فإنَّ النقطة الحاسمة في القانون تحقق هدفاً معاكساً تماماً.
يتضمن القسم رقم "136401" من مشروع قانون "مجلس النواب" للمقترح الذي يحمل اسم "BBB"، الذي يمثل مجهوداً جيداً للترويج للسيارات الكهربائية، تقديم فاتورة بقيمة 7500 دولار ضرائب قابلة للاسترداد لمعظم السيارات الكهربائية.
كما يمكن للمستهلكين المطالبة بأرصدة إضافية تصل إلى 5000 دولار، لكنَّ المشكلة تكمن في إمكانية الحصول على الاسترداد الكامل في حالة تصنيع السيارات الكهربائية بواسطة عمال نقابيين، وأن يتم تجميعها في الولايات المتحدة، وأن تكون مصنوعة من بطاريات أمريكية، و يمكن أيضاً التخلص من الائتمان الأساسي تدريجياً لكل السيارات باستثناء السيارات أمريكية الصنع خلال 5 سنوات.
من أين بدأت تلك الفكرة المضللة؟
السبب الرئيسي لفشل الفكرة يتمثل في الشروط الخاصة. فالمصانع غير النقابية بما فيها التي تديرها "تسلا"، والتي تقوم بتصنيع أغلب السيارات الكهربائية على الطرق الأمريكية، حيث تنتج شركات صناعة السيارات الكهربائية الأجنبية نصف ما تنتجه العلامة الأكثر شهرة. فإذا كان الهدف من ذلك الإجراء تعزيز استخدام السيارات الكهربائية؛ فلماذا يتم استبعاد أبرز الشركات المصنّعة؟ والجواب هو تقديم حمائية بسيطة.
انتهاكات تجارية
تتضمن الخطة أيضاً هزيمة ذاتية من الناحية الاقتصادية وسط تزايد تكامل إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية الوقت الحالي، إذ يتم استيراد الأجزاء التي تعبر الحدود سبع أو ثماني مرات قبل تجميعها في سيارة مكتملة من مئات الموردين. وقد جاءت 97% من واردات السيارات الأمريكية العام الماضي من كندا والمكسيك – وكذلك 70% من قطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية. وفي حالة تعطيل ذلك النظام الإنتاجي سيتراجع معدل نمو إنتاج السيارات الكهربائية، وتتم عرقلة القدرة التنافسية.
يمكننا القول، إنَّ شركاء أمريكا التجاريين ليسوا سعداء. وبالفعل؛ فقد شجبت كندا والمكسيك الإجراء، واعتبرته انتهاكاً لاتفاق التجارة الأمريكية، وهددتا بالانتقام. كما وصفته أوروبا بأنَّه "تمييز غير مبرر". حتى السيناتور جو مانشين، الذي قلَّما دافع عن التجارة الحرة، وصف الاجراءات بأنَّها "ليست أمريكية". كما يجتمع كل هؤلاء على رأي يفيد أنَّ الإعانات الطارئة من هذا النوع تمثل تعريفة إضافية بمسمى مختلف، ومن شبه المؤكد انتهاكها قواعد "منظمة التجارة العالمية" التي تعهدت الولايات المتحدة بالتمسك بها.
ختاماً، نجد أنَّ مثل هذه القيود تحد من اختيار المستهلك لدرجة هزلية تقريباً. فلا يفي بتلك الشروط من بين نحو 50 من طرازات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سوى واحدة فقط، وهي "شيفي بيلوت" عبر طرازين فقط، إذ يستوفيان شروط الاسترداد الكامل. ومن بين المشكلات الموجودة حالياً التوقف عن إنتاج البراغي، والحرائق المتكررة للبطاريات، إذ تشير الأبحاث إلى أهمية توفر مجموعة متنوعة من طرازات السيارات لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية.
الأمر الجيد هو أنَّ صناعة السيارات أصبحت كهربائية بالفعل، وإن كان ذلك ببطء، ولكن بثبات. إذ يتوقَّع "مورغان ستانلي" أن تشكل السيارات الكهربائية 11.6% من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً بحلول 2025، و26% بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 2.8% في الوقت الحالي. فقد انخفضت تكلفة البطارية، وزاد انتشار محطات الشحن، كما أصبحت شروط تعزيز استخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع أمراً ممكناً، وبشكل متزايد.
قد تسرّع إعفاءات ضريبية إضافية هذا الأمر. ويجب على "مجلس الشيوخ" إضافتها لنسخة مشروع القانون، وإلغاء النقاط الحمائية بالكامل. والأفضل أن يتم فرض ضريبة محايدة الكربون على الإيرادات، والتي من شأنها أن تعطي مساحة أكبر لاستفادة السيارات الكهربائية ومستهلكي الغاز، وتحفز المزيد من السائقين على التحول إلى الكهرباء، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، وتخفيف وتيرة الإعفاءات الضريبية التي يحصل الأثرياء تاريخياً على 90 % منها. وبالفعل؛ فقد بدأ عدد قليل من النواب في تكوين رؤية مستنيرة في ذلك الشأن.
هدف بايدن من إحداث ثورة كهربائية أمر جيد بالتأكيد. ولكنَّ الانغماس في دعم النقابات على حساب أي شخص آخر يعد طريقة خاطئة للوصول لذلك الهدف.
