يبدأ إنتاج النفط الكندي في الهبوط، بعد ارتفاعه خلال العقد المقبل، تزامناً مع المساعي الحثيثة للدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري، ما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات أكبر صادرات البلاد.
سيرتفع الإنتاج في رابع أكبر منتج للنفط في العالم إلى 5.8 مليون برميل يومياً بحلول العام 2032 من 5 ملايين هذا العام قبل انخفاضه إلى 4.8 مليون برميل يومياً في عام 2050، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة الكندية أمس.
يُمثِّل هذا الانخفاض الوشيك في الصادرات النفطية تحدياً للاقتصاد الكندي، حيث تعتبر كندا أكبر مورد نفط أجنبي للولايات المتحدة، ولديها ثالث أكبر احتياطيات الخام في العالم، لا سيما في منطقة الرمال النفطية شمال مقاطعة ألبرتا. كما يُشكّل قطاع النفط والغاز نسبة قدرها 5% من الاقتصاد الكندي.
اقرأ أيضا: كندا .. صناعة الرمال النفطية تدعم خطة صافي انبعاثات صفرية حتى 2050
تستند توقعات هيئة تنظيم الطاقة الكندية إلى استمرار الدول في تعزيز تدابير مكافحة تغيّر المناخ، والتي ستساهم في انخفاض خام برنت المُعدّل حسب التضخم إلى 40 دولاراً للبرميل بحلول العام 2050 من المتوسط السنوي لهذا العام البالغ 68 دولاراً للبرميل. أما إذا كانت إجراءات تغيّر المناخ أقل صرامة، فسوف يستقر الإنتاج الكندي عند 6.7 مليون برميل يومياً في العام 2040، ليبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل خلال "معظم" فترة التوّقعات، مثلما أشار التقرير.
رغم أنه يتعيّن على شركات النفط التقليدي والصخري الاستمرار في الاستثمار بحفر آبار جديدة من أجل الحفاظ على استقرار الإنتاج، إلا إن الانخفاض الطبيعي البطيء في الإنتاج من الرمال النفطية سيعني أن المستويات تظل "مرنة" نسبياً.
ويستثمر منتجو الرمال النفطية المليارات في مناجم جديدة أو آبار إنتاج مدعومة بالبخار، وبمجرد ما يتم تشغيل هذه المرافق ستعيش لعقود طويلة وبتكلفة زهيدة مقارنة بمثيلاتها من الآبار التقليدية للنفط أو الزيت الصخري.
مع ذلك، حذّر التقرير من أن خطط خفض الكربون الأكثر طموحاً، تماشياً مع سيناريو 2050 لـ"صفر انبعاثات"، الصادر والمنشور من قبل وكالة الطاقة الدولية بوقت سابق من هذا العام، يُمكن أن يؤدي إلى مستويات إنتاج كندي "تقل بكثير" عمّا هو متوقع.
اقترح منتجو الطاقة الكنديون خططاً للقضاء على انبعاثات مرافقهم عن طريق استخراج وعزل الكربون تحت الأرض غالباً، لكنهم يسعون إلى قيام الحكومة بتمويل ما يصل إلى 75% من هذه المخططات.
قالت هيئة تنظيم الطاقة إن استهلاك الطاقة الكندية سينخفض خلال الثلاثين عاماً القادمة وسيصبح أكثر نظافة. ومن المتوّقع أن ينخفض إجمالي استخدام الطاقة الأولية بنسبة 21% بحلول العام 2050، وأن ينخفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي لا يتم تخفيفه بأساليب احتجاز الكربون بنسبة 19% بحلول العام 2030 و62% بحلول العام 2050.
سيظل إنتاج الغاز الطبيعي في كندا بالقرب من 15.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال معظم العقدين المقبلين قبل هبوطه إلى 13.1 مليار قدم مكعب يومياً بحلول العام 2050. كما سيرتفع تصدير جزء من غاز البلاد في الشكل المُسال، حيث سيتم شحن ما يقرب من 40% إلى الخارج كغاز طبيعي مُسال بحلول العام 2050.
تبنِي مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية أول مصنع للغاز الطبيعي المُسال في كندا، على أن يبدأ العمل فيه خلال النصف الأول من هذا العقد. وستسمح صادرات الغاز الطبيعي المُسال للمقاطعة بتجاوز "ألبرتا" كأكبر مقاطعة منتجة للغاز الطبيعي في كندا بحلول العام 2028.
