سوف تتمكن أستراليا أخيراً من الاستفادة من إمكانات الرياح قبالة ساحلها البالغ طوله 16 ألف ميل.
يمر مشروع قانون البنية التحتية للكهرباء البحرية 2021، الذي يضع إطاراً تنظيمياً للصناعة في مياه الكومنولث، بمرحلته النهائية يوم الخميس.
كما ستضيف الرياح البحرية مصدراً آخر لمصادر الطاقة المتجددة في أستراليا، والتي تشمل أعلى معدلات استخدام ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح والمشاريع الطموحة لتصدير الطاقة الخضراء إلى الأسواق في آسيا.
غرب أستراليا مرشح لإقامة أكبر مشروع للطاقة الخضراء بالعالم
دفعة للطاقة المتجددة
رحب مطوّر أول مشروع للرياح البحرية، "ستار أوف ذا هاوث"، في البلاد بهذه الخطوة، وتبلغ تكلفة المشروع عدة مليارات من الدولارات.
قال كاسبر فروست ثورهوغ، الرئيس التنفيذي لمشروع "ستار أوف ذا ساوث"، في بيان: "يعد مشروع القانون علامة فارقة في بداية صناعة جديدة وتحقيق إمكانات الرياح البحرية في أستراليا وإطلاق العنان للوظائف والمزايا الاقتصادية".
من المخطط أن يبدأ المشروع في بناء 2.2 غيغاواط من الرياح البحرية في وقت مُبكِّر من عام 2025.
مشروع جديد في أستراليا يثير نقاشات مناخية حول مستقبل الغاز الطبيعي
تعتبر اللوائح الجديدة بمثابة دفعة لمصادر الطاقة المتجددة في أستراليا التي تعرضت لانتقادات بسبب دعمها المستمر لصناعة الوقود الأحفوري والطموح المناخي الضعيف.
كما اندفعت مكانة البلاد كرائدة في مجال الطاقة المتجددة بجهود الأسر التي قامت بتركيب واحدٍ من كل ثلاثة ألواح تقريباً لتشكيل شبكة ضخمة تحتوي على ما يقرب من 10% من الطاقة الشمسية السكنية في العالم.
قال ليونارد كونغ، المحلل لدى "بلومبرغ إن إي إف" في سيدني، إن الرياح البحرية يُمكن أن تتمتع بمزايا مقارنة بالبدائل البرية أو الطاقة الشمسية، ويُمكن أن تكون أكثر موثوقية لتوليد الطاقة عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها.
إلا أنه، وفقاً لكونغ، لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات البحرية ستكون قادرة على المنافسة دون دعم حكومي في أستراليا.
وقال: "يمكن القول إن أكبر ميزة للرياح البحرية، هي أنها ليست مبنية على الأرض، تقل أهميتها بكثير في بلد ذي مساحة شاسعة مثل أستراليا. لدى البلاد أيضاً ما يكفي من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المقترحة لتشغيل جميع مطالبها تقريباً".
