يقود مشروع للغاز الطبيعي باستثمارات 12 مليار دولار، والذي وافقت عليه أستراليا، موجة من المشاريع التي تراهن على ارتفاع الطلب في ظل تجنُّب العالم للبدائل الأكثر تلويثاً مثل الفحم.
إن تطوير حقل "سكاربورو" والمنشأة البرية "بلوتو" لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب تحت البحر بطول 430 كيلومتراً (267 ميلًا)، بقيادة شركة "وودسايد بتروليوم ليمتد"، سيوفر نحو 8 ملايين طن سنوياً لمدة 20 عاماً على الأقل، مع توقعات بوصول الشحنات الأولى بداية من عام 2026 .
يدخل المشروع في نطاق النقاش الرئيسي بشأن تحول الطاقة ودور الغاز الطبيعي ضمن أهداف الدول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتجنُّب أزمات الإمدادات التي تسبَّبت في نقص الطاقة مؤخراً في آسيا، والأسعار القياسية في أوروبا.
وقال ميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لـ"وودسايد" في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء: "يعد تحويل نظام الطاقة من الفحم إلى الغاز واحداً من أسرع طرق تقليل الانبعاثات لدى الدول. نعتقد أن سوق الغاز الطبيعي المسال سيكون قوياً للغاية لعدة عقود مستقبلاً".
مخاوف من الانبعاثات الكربونية
يُقدّر نشطاء المناخ بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة للمشروع حوالي 4.4 مليون طن سنوياً وسيتضخم هذا الرقم إلى 56 مليون طن إذا تم تضمين احتراق الغاز من قبل المستهلكين، أو ما يسمى بالتأثيرات البيئية للنطاق (3)، وفقاً لرأي معهد أستراليا الفكري بتقرير صدر في شهر يونيو.
قال هينينغ غلويستين، المدير العالمي للطاقة والموارد الطبيعية لدى "يوروآسيا غروب": "لا تزال هناك حاجة إلى الغاز خصوصاً في الدول الصناعية. مع ذلك، سيؤجج فرض عقوبات جديدة على الإنفاق الجديد على الوقود الجدل حول الالتزامات بصافي الانبعاثات الصفري. كما سيحبس الاستثمار في استخراج الهيدروكربونات في المستقبل الانبعاثات المستقبلية بالتأكيد".
وارتفعت أسهم "وودسايد"، بنسبة 3.5% في تداولات سيدني يوم الثلاثاء بعد ارتفاع أسهم "بي إتش بي غروب" بنسبة 4%. وتهدف "وودسايد" إلى بيع حصة في"سكاربورو" والاحتفاظ بحصة نسبتها 50%.
شهد ازدهار الغاز الطبيعي المسال في أستراليا خلال العقد الماضي قيام شركات من أمثال "شيفرون كورب" و"رويال داتش شل" بضخ حوالي 200 مليار دولار في مشاريع ضخمة حوَّلت البلاد إلى مُصدِّر رئيسي. لكن التحدي يتزايد حالياً من قبل كل من قطر والولايات المتحدة في السوق البحرية.
مشروعات غاز قيد التنفيذ
تشمل المشاريع الناشئة توسعة المرحلة (3) بمصنع تصدير "كوربوس كريستي" التابع لشركة "تشينيير إنيرجي" في ولاية تكساس، ومشروع "بلايك ماينز" التابع لـ "فينتشير غلوبال إل إن جي" في ولاية لويزيانا، وتطوير حقل الشمال الجنوبي في قطر، و"أركتيك إل إن جي-1" في روسيا، وفقاً لكبير المحللين دانيال تولمان لدى "وود ماكنزي".
قال تولمان: "لا تعتبر (وودسايد) اللاعب الوحيد في مجال الغاز الطبيعي المسال الذي يتطلع إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب القوي". وأضاف "نتوقع أن تتجه العديد من المشاريع منخفضة التكلفة نحو فرض عقوبات خلال الاثني عشر شهراً القادمة".
سوف تعتمد آفاق الغاز الطبيعي على مدى سرعة تنفيذ التعهُّدات المناخية الوطنية، وسيرتفع استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 25% بحلول العام 2050 بناءً على استمرار السياسات الحالية، بينما سيبلغ الطلب ذروته في العام 2025، وسينخفض ببطء إذا واصلت الدول تنفيذ التزاماتها الموعودة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
أشار مستهلكو الغاز الطبيعي المسال الرئيسيون، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية، إلى حاجتهم فعلاً إلى الحد من الواردات في العقود المقبلة وذلك لتحقيق أهداف التخلُّص من الانبعاثات.
استمرار الطلب على الغاز
قال دان غوشر، المدير في المركز الأسترالي الآسيوي لمسؤولية الشركات: "تعمل (وود سايد) على إنجاز مشروع "سكاربورو" بقوة حتى في الوقت الذي يتخذ فيه الشركاء التجاريون الرئيسيون مثل اليابان وكوريا خطوات نشطة لخفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال، متجاهلين بشكل فعَّال مخاطر الأصول العالقة".
تدعم "بي إتش بي" و"غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز إل بي"، اللتان اتفقتا هذا الشهر على شراء حصة 49% في جزء "بلوتو ترين 2" من مشروع التطوير، الرأي القائل بأن الطلب على الغاز سيظل ثابتاً مع إزالة الكربون من العالم.
وفي خطة تعرَّضت لانتقادات حادة بشأن كيفية تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، أيدت الحكومة الأسترالية أيضاً هذه التوقعات وتنبأت بارتفاع أرباح البلاد من صادرات الغاز بنسبة 13% بحلول العام 2050.
يُرجح استمرار مشروع "وود سايد" الجديد في خمسينيات القرن الحادي والعشرين، على أن يضيف 125 مليار دولار أسترالي على الأقل (90 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لتصريحات وزير الموارد الأسترالي، كيث بيت، يوم الثلاثاء في بيان.
