بدأت صناديق الثروة السيادية في التعامل مع معايير الاستدامة والامتثال بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بجدية أكبر، في إشارة إلى أن بعض المستثمرين الأكثر نفوذاً في العالم قد يكونون على استعداد لإعادة توزيع ثرواتهم الهائلة بطرق أكثر ملاءمة لحماية كوكب الأرض.
أفاد أكثر من 70% من الصناديق السيادية التي شاركت في استطلاع "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، ومجموعة "وان بلانت للصناديق السيادية"، أخذهم في الاعتبار "معايير الاستدامة في عملياتهم الاستثمارية، مرتفعة من 24% فقط العام السابق، وفقاً للتقرير الذي تم نشره يوم الخميس. وذكر التقرير في الوقت نفسه أن 41% من الصناديق يخطط "لزيادة مهارات" فرقهم الاستثمارية فيما يتعلق بموضوعات الاستدامة، بينما أكد 38% من المشاركين أنهم إما يتوسعون أو يؤسسون فريقاً مخصصاً للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تغييرات جديدة في تعامل "وول ستريت" مع "الاستثمارات البيئية والاجتماعية"
لقد تحول الاستثمار في الأصول التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مجرد نظرية متخصصة إلى سوق تبلغ قيمته 35 تريليون دولار، في ظل تزايد إقبال المستثمرين من كافة الفئات وسط ضغوط من العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية لوضع قضايا تغير المناخ والعدالة الاجتماعية في الاعتبار.
كانت تحركات الصناديق السيادية التي تم إنشاء معظمها من الدول النفطية أبطأ من غيرها، في ظل فشل الحكومات التي تشرف عليها في وضع تفويضات للاستثمار بشكل أكبر في الأصول التي تراعي المعايير البيئية.
إصدارات السندات الخضراء في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد
زيادة الوعي
قال دنكان بونفيلد الرئيس التنفيذي لـ "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، إن الزيادة الأخيرة في الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الصناديق السيادية مهمة بسبب "رسالة أسواق الاستثمار وصناعة إدارة الأصول الواضحة ". حيث يتوقع مالكو الأصول مشاركة مديري الأصول والشركات بشكل كامل في الانتقال لمستقبل منخفض الكربون.
أصبحت الصناديق السيادية أكثر تطوراً في نهجها للتحول وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بشكل تدريجي. حيث قام أكثر بقليل من ثلث المشاركين في الاستطلاع بحساب البصمة الكربونية لمحافظهم الاستثمارية، مقارنة بـ 23% العام الماضي. كما أشار 31% من الصناديق إلى استخدام تحليل سيناريوهات المناخ، مقارنة بنحو 17% فقط في عام 2020.
لتتبع معايير الحوكمة البيئية.. طفرة مرتقبة في المؤشرات المصممة حسب الطلب
أظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 34 صندوق استثمار، أن السبب الرئيسي لتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة - خاصة موضوعات المناخ – يتمثل في تراجع "معارضة أصحاب المصلحة". في حين اعتبر خُمس من شاركوا في استطلاع عام 2020 العقبة الكبيرة أمام تبني نهج يتبع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة أو الاستثمار في تغير المناخ هي "أن أصحاب المصلحة لا يعتقدون بأهمية هذه القضايا"، في مقابل 3% فقط هذا العام.
أكبر صندوق سيادي في العالم.. يضع معايير جديدة للحوكمة الاجتماعية
تعد الطاقة المتجددة أكثر مجالات الاستثمار إقبالاً للصناديق السيادية التي تستهدف استثمارات صديقة للبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث وصفها 70% من المشاركين في الاستطلاع: بأنها "أكثر القطاعات المرتبطة بالمناخ جاذبية". وتتركز تلك الاستثمارات عادة في الأسهم الخاصة والأصول العقارية وفئات أصول الأسهم المدرجة وفقًا للتقرير.
