نفث الأثرياء أكبر حجم من الإنبعاثات الكربونية الملوثة للهواء وبشكل أكبر بكثير مما تسبب به الفقراء حول العالم، بحسب دراسة أجراها مركز "وورلد إنيكواليتي لاب" (World Inequality Lab) الذي دعا إلى إخضاعهم لتدابير ضريبية محددة.
وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن تلك التي كانت قبل تفشي وباء "كورونا"، فإن نسبة الـ1% الأكثر ثراء ساهمت في انبعاث 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 -أي 17% من الانبعاثات العالمية- وفقاً للدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري "وورلد إنيكواليتي لاب" في كلية باريس للاقتصاد.
استناداً لنتائج الدراسة التي نُشرت مساء الأربعاء قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يُعقد في جلاسكو، فإن شريحة الـ10% الأعلى دخلاً في العالم مسؤولة عن نحو نصف الانبعاثات في العالم.
تفاوت كبير
ساهمت نسبة الـ50% الأدنى دخلاً من سكان العالم في إصدار 12% من الانبعاثات العالمية (بمتوسط 1.6 طن لكل فرد من 3.8 مليارات نسمة).
قال لوكاس تشانسيل لوكالة "فرانس برس" إنّ في المساهمات تفاوتاً كبيراً في مشكلة المناخ، معتبراً أن التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت في الانبعاثات.
وبالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراء، فإن البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.
بالنسبة إلى أوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديداً، فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25%.
من بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل.
أضاف تشانسيل: "يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري، مثلاً مع فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء".
شدد تشانسيل على أهمية مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين، في إشارة إلى فرض "ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة"، مضيفاً: "يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء".
