يعتزم الائتلاف الذي يسعى لحكم ألمانيا إنفاق حوالي 500 مليار يورو (580 مليار دولار) على مدى عقد لمعالجة تغيُّر المناخ، وسيبحث عن ثغرات في قواعد الدين الدستورية لزيادة التمويل.
أعلن روبيرت هابك، الرئيس الشريك في "حزب الخضر"، أنَّ الاشتراكيين الديمقراطيين، والديمقراطيين الأحرار المعروفين بتأييدهم للأعمال التجارية، قد اتفقوا على حجم الاستثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا محايداً مناخياً، وستقوم الأطراف بصياغة التفاصيل خلال 4 الى 6 أسابيع.
قال هابك في مقابلة مع تلفزيون "إي آر دي": "هناك إدراك واضح بشأن الاستفادة من أنشطة الاستثمار العام في ألمانيا في إطار كبح الديون، ولكن ضمن الإمكانات التي يسمح بها كبح الديون".
قال على سبيل المثال، إنَّه بإمكان الحكومة إنشاء صناديق تستثمر في محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية. أضاف هابك، و هو أحد المرشحين المقترحين لتولي منصب وزير المالية، أنَّه "يمكن لاحقاً تطبيق ذلك على مختلف مجالات البنية التحتية العامة".
إزالة عقبات
وافق "حزب الخضر" الأحد على خوض المحادثات لتشكيل تحالف ثلاثي بقيادة أولاف شولتس الفائز في الانتخابات من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي". ومن المتوقَّع أن يصادق "الحزب الديمقراطي الحر" على هذه الخطوة في اجتماع يوم الإثنين.
أشار كريستيان ليندنر، رئيس "الحزب الديمقراطي الحر" المرشح أيضاً لمنصب وزير المالية خلال مقابلة منفصلة أجراها تلفزيون "إي آر دي" إلى أنَّ "حزب الخضر" يجب أن يقود وزارة بيئة حديثة وأكثر قوة.
إلى جانب التفاصيل السياسية؛ ستُفرَز المناصب الوزارية خلال مفاوضات الائتلاف، و التي قد تبدأ مطلع هذا الأسبوع. استطاع شولتس عبر حصوله على التزام مبدئي من شركائه المحتملين يوم الجمعة إزالة عقبة كبيرة في سعيه لخلافة أنغيلا ميركل كمستشار.
يعدُّ المضي قدماً في مفاوضات الائتلاف خطوة حاسمة في العملية المعقدة لنقل السلطة في ألمانيا، برغم أنَّ ظهور خلافات ما يزال ممكناً. يبين ذلك أنَّ الأحزاب ترى ما يكفي من الأرضية المشتركة، مما يعزز ترجيح أن تبدأ الحكومة بقيادة شولتس في إدارة أكبر اقتصاد في أوروبا قبل نهاية العام.