قالت قطر، أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنه سيكون من الخطأ الالتزام بالقضاء على انبعاث غازات الاحتباس الحراري دون وجود خطة مناسبة.
كانت الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت أول دولة نفطية خليجية تُقدّم مثل هذه التعهدات الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الخميس أنها تريد أن تكون رائدة في مجال تغير المناخ في المنطقة، وجاء إعلانها قبل محادثات المناخ برعاية الأمم المتحدة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر في جلاسكو في اسكتلندا.
الإمارات تسبق دول الخليج التزاماً بكبت انبعاثات الكربون في 2050
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في محفل في الدوحة الاثنين: "بالنسبة لي سيكون أمراً باهراً جداً أن أخرج وأقول بأننا سنصل إلى الصافي الصفري بحلول 2050... إلا أن هذا ليس هو الشيء الصحيح"، مضيفاً أن العديد من السياسيين "يقولون مثل هذا الكلام بدون وجود خطة".
قمة التنوع البيولوجي... فرصة ذهبية للصين لتسويق خططها بشأن الإصلاح البيئي
يبدو أن المساءلة في تخطيط المناخ تؤدي مفاعيلها في عالم الشركات إلى حد ما. تميل الشركات ذات الأهداف الصارمة لخفض الانبعاثات بسرعة، وفقاً لتقرير صادر عن مبادرة "الأهداف المستندة للعلم". قد يساعد تحديد الدول لخطوات تجاه الحياد المناخي أن يساعد هذه الشركات والمجتمع الدولي على ضمان الإيفاء بالوعود الكبيرة.
قلة التفاصيل
تكمن المشكلة في أن الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأخرى التي تخطط لصافي الانبعاثات لم تقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية تحقيق هدفها بوسائل تتجاوز مجرّد الاستثمار بشكل أكثر في الطاقة المتجددة.
قال الكعبي إن الغاز، وهو وقود أنظف من النفط أو الفحم، سيظل بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي لعقود. حيث تنفق الدولة ما يقرب من 30 مليار دولار لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 50% في السنوات الست المقبلة.
الإمارات تستثمر 600 مليار درهم بالطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050
بيّن الكعبي أن نقص الغاز في أوروبا وأجزاء من آسيا، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، يرجع جزئياً إلى نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري.
أوضح قائلاً: "لم يعد الناس يستثمرون في النفط والغاز، والزبائن سيضطرون للدفع بسبب عدم وجود ما يكفي من النفط والغاز... كما أن جُلّ ما يريده دعاة حماية البيئة هو تحقيق أهدافهم فحسب، ولكن في حال التسرّع بدون خطة، فلن يكون هناك ما يكفي في نهاية المطاف".