عرضت دولة ناميبيا 170 فيلاً على الأقل للبيع، في إطار ردود فعل من دول أفريقيا الجنوبية للزيادة الأخيرة في أرقام الحيوانات، التي يقولون، إنَّ الضغوط الدولية منعتهم من مراقبتها.
وسيتم بيع الفيلة ضمن مجموعاتٍ عائلية. وكانت فترة جفاف قد تسبَّبت في شح المواد الغذائية في الدولة الأفريقية. كما أنَّ أعداد الفيلة المتزايد، قد يوِّلد صدامات خطيرة مع المزارعين، إذ تأكل الفيلة محاصيلهم أحياناً. وقال وزير البيئة في إعلانٍ في الجريدة نشر مؤخراً، إنَّه من الممكن تصدير هذه الفيلة في حال تمَّ الالتزام بالقوانين الدولية.
وأضاف الوزير في الإعلان الذي يعرض شروط البيع: "بسبب الجفاف وزيادة أعداد الفيلة، فضلاً عن حوادث الصراع بين الإنسان والحيوان، هناك حاجة إلى خفض هذه الأعداد."
في حين أنَّ عدد الفيلة الأفريقية قد تضاءل في العقود الأخيرة بسبب الصيد الجائر في شرق أفريقيا ووسطها؛ فإنَّ أعدادها تتزايد في أفريقيا الجنوبية، مما يؤدي إلى مزاحمة الحيوانات الأخرى، ويتسبب باقتحامها للأراضي الزراعية.
وكانت بوتسوانا، التي تملك أكبر عددٍ من الفيلة في العالم يصل إلى 130,000فيلٍ، قد تجاهلت الحملات الدولية، وسمحت بممارسة الصيد من جديد. كما تحاول الدولة تشجيع بعض الفيلة على النزوح إلى أنغولا المجاورة. في حين تصدِّر زيمبابوي، التي تملك أقل من 100,000 فيلٍ بقليل، الفيلة إلى الصين بصورةٍ منتظمة. وقد عارضت الدولتان، فضلاً عن ناميبيا، وزامبيا، حظراً دولياً على مبيعات العاج.
وبينما تنتظر الفيلة الناميبية بيعها، فإنَّه يجب تقديم العروض الخاصة بذلك مع حلول 29 يناير من العام القادم. ويتعيَّن على مقدِّمي العروض الفائزة تغطية تكلفة اصطياد الحيوانات ونقلها التي قد يصل وزنها إلى ستة أطنان.