أثار اقتراح مشرعين ديمقراطيين في "مجلس النواب الأمريكي" بمنح دعم أكبر لشركات صناعة السيارات الكهربائية النقابية انتقادات من جانب شركات صناعة السيارات غير النقابية ومن بينها "تويوتا"، "تسلا"، و"ريفيان".
يقضي الاقتراح الممتد لأجل 10 سنوات، والذي تم الكشف عنه في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحصول السيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها عن طريق عمال نقابيين على حوافز ضريبية إضافية بقيمة 4500 دولار في إجراء من شأنه دعم شركات صناعة السيارات التقليدية في ديترويت مثل "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" التي يتم تمثيل عمال مصانعها في "اتحاد عمال السيارات".
يضاف ذلك الدعم إلى حافز أساسي بقيمة 7500 دولار، والذي سيتم تقديمه للسيارات الكهربائية.
قالت "تويوتا" في بيان يوم السبت، إن مسودة مشروع القانون الحالية تميز "ضد عمال السيارات الأمريكيين على أساس اختيارهم عدم الانضمام إلى نقابات. وسوف نكافح لتوجيه أموال دافعي الضرائب للمساعدة في وصول السيارات الكهربائية إلى متناول كافة المستهلكين الأمريكيين."
غرد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" قائلاً "إن الاقتراح يتسم بالتأثر الشديد بـاتحاد عمال السيارات" بينما قالت عنه شركة "هوندا موتور" إنه تمييزي، وطالبت "الكونغرس" بإيقاف ذلك المقترح. بينما قالت شركة "ريفيان" المصنعة للشاحنات الكهربائية المدعومة من "أمازون"، إن التوسع في منح الحوافز الضريبية يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكن ذلك الاقتراح يحمل "مخاطر ارتباك" المشترين المحتملين.
قيود مصطنعة
قالت الشركة الناشئة التي تتخذ من إيرفاين بولاية كاليفورنيا مقراً لها، والتي لم يتم طرح سياراتها الكهربائية للبيع بعد في بيان يوم الأحد: "تدعم ريفيان توسعا مباشرا دون قيود مصطنعة من أجل تشجيع وصول السيارات الكهربائية على أكبر عدد ممكن من الأفراد".
أعربت شركات صناعة السيارات الأجنبية وغيرها من شركات صناعة السيارات غير المنتسبة إلى النقابات عن قلقهم من الإشارة إلى سعي إدارة بايدن منح منافسيهم من الشركات النقابية في ديترويت ميزة تنافسية في السباق للاستحواذ على حصة سوق شراء السيارات الكهربائية.
لم يتم دعوة شركات: "تويوتا" و"هوندا" و"تسلا" لحضور الفاعلية التي تم تنظيمها في البيت الأبيض خلال أغسطس والتي كشف خلالها الرئيس جو بايدن عن هدف وطني يتمثل في الوصول بالسيارات الخالية من الانبعاثات الكهربائية إلى نصف مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.
تمنح خطة "لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب" حافزاً أساسياً قدره 7500 دولار للسيارات الكهربائية للسنوات الخمس الأولى مع حافز إضافي بقيمة 4500 دولار للسيارات التي يتم تصنيعها داخل مصنع نقابي. فيما سيتم منح حافز آخر بقيمة 500 دولار للسيارات التي تستخدم بطارية محلية الصنع.
كان من المفترض أن تتم الموافقة على الاقتراح الذي تم إدراجه ضمن تشريعات الديمقراطيين المتعلقة بالضرائب والإنفاق البالغة 3.5 تريليون دولار وفقاً للنائب الديمقراطي من ميتشغان دان كيلدي. حيث تأجل إقرار الحزمة الأكبر بسبب تجدد معارضة السناتور جو مانشين الديمقراطي الذي يعتبر تصويته حاسماً في مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم بالتساوي على مشروع القانون نتيجة لمخاوف تتعلق بالضرائب والتضخم.
تفاصيل خطة لجنة الطرق والوسائل التابعة لمجلس النواب:
- إلغاء الحد الأقصى الحالي البالغ 200 ألف سيارة لكل شركة مصنعة للسيارات للحافز الضريبي وهو القرار الذي يساعد "جنرال موتورز" و"تسلا"
- ينطبق الحافز فقط على السيارات التي يقل سعر بيعها للتجزئة المقترح من الشركة المصنعة عن 55 ألف دولار للسيارة و64 ألف دولار أمريكي للشاحنة، و69 ألف دولار أمريكي لسيارات الدفع الرباعي، و74 ألف دولار أمريكي للشاحنة الصغيرة.
- سيكون للدعم حد دخل سنوي قدره 400 ألف دولار للفرد و600 ألف دولار لأرباب الأسر و800 ألف دولار للأزواج.
- اعتباراً من عام 2027، يتم تطبيق الحافز الأساسي البالغ 7500 دولار أمريكي على السيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه "تسلا" أكبر بائع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من إزالة سقف عدد السيارات التي يتم إنتاجها البالغ 200 ألف سيارة، سيفقد عملاؤها الدعم لأن الشركة غير نقابية.
قال ماسك في تغريدة له، إن الاقتراح يتأثر بشدة بتوجهات "اتحاد عمال السيارات"، و"فورد" التي تصنع سيارتها الكهربائية الوحيدة موستانغ ماتشي في مصنعها بالمكسيك. ويسمح الاقتراح بحصول السيارات الكهربائية المصنعة في الخارج والمباعة في الولايات على الدعم في السنوات الخمس الأولى.
وتعمل "فورد" على تصنيع سيارتها F-150 Lightning التي تعمل بالبطارية والتي من المقرر طرحها الربيع المقبل في مصنع جديد في ديربورن بميتشيغان الذي زاره بايدن في مايو الماضي.
لم يعلق ممثل "اتحاد عمال السيارات" مباشرة على تغريدة ماسك بخلاف الإشارة إلى بيان يوم السبت الذي أشاد بالخطة وإعادة تركيز الإعانات على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بعد السنوات الخمس الأولى. كذلك لم يرد ممثل "فورد" على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
