قد لا يتحمل منافسو الكتلة الأوروبية تكلفة كبيرة جرّاء تطبيق أول ضريبة على ما يسمى استيراد التلوث، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على سلع كالصلب والألمنيوم، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعتا البيئة "ساندباغ" (Sandbag) و"إي 3 جي" (E3G).
رغم أن السياسات المحيطة بالرسوم المفروضة على الصناعات الملوّثة تعتبر سامة سياسياً، إلا أن تكاليفها صغيرة نسبياً. بحلول عام 2035، ستواجه الصين، أحد أكبر منتقدي ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون، تكاليف صافية قدرها حوالي 2% على 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) من صادرات الحديد والصلب إلى الاتحاد الأوروبي.
قال مؤلفو الدراسة، ومنهم أدريان أسوس: "سيكون أثر سيناريو آلية تعديل حدود الكربون المحتمل على واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ضئيلاً للغاية. سيتحمل المستهلكون في الاتحاد الأوروبي التكلفة بشكل أساسي، بينما يستعيد المستوردون معظمها عبر زيادة الأسعار في أسواق الاتحاد الأوروبي".
تهدف آلية تعديل حدود الكربون لمنع الشركات من نقل انبعاثاتها بعيداً عن الاتحاد الأوروبي إلى دول غير خاضعة للتنظيم بشكل كبير، لكن هذه الآلية ما تزال بحاجة لموافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
روسيا أكبر المتأثرين
ستكون الولايات المتحدة الأقل تأثراً بالإجراء المقترح، إذ ستتكبد تكاليف صافية بنحو 10 ملايين يورو، بموجب آلية تعديل حدود الكربون في 2026، وترتفع إلى 25 مليون يورو في 2035، وفقاً للتقرير.
بينما تحلّ أعلى التكاليف بروسيا حيث تقدر بنحو 600 مليون يورو في 2035، وستأتي تلك التكاليف بشكل رئيس من واردات الحديد والصلب. أما الصين، التي ستتأثر بشكل صغير نسبياً، فسترتفع تكاليفها إلى 200 مليون يورو في غضون 15 عاماً.
من غير المرجّح أن يفعل اقتراح آلية تعديل حدود الكربون الكثير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تشير تقديرات مركز الأبحاث الألماني، "بيرتيلزمان ستيفتونغ" (Bertelsmann Stiftung)، إلى أنه سيؤدي إلى خفض إضافي مقداره 0.2 نقطة مئوية فقط في كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم تصريفها في الغلاف الجوي على مستوى العالم. مع ذلك، يرى البعض في خطة الاتحاد الأوروبي دافعاً أو تهديداً لمحاولة إجبار دول أخرى على مواكبة طموحات أوروبا المناخية.