تقترب حكومات الأقاليم المحلية في الصين من الدخول في سوق السندات المقومة بالرنمنبي الصيني والمصدرة في هونغ كونغ والمعروفة بـ"ديم سوم". حيث تسعى حكومة مدينة شنزن إلى طرح سندات بقيمة 5 مليارات يوان (771 مليون دولار) في أول ظهور لها بسوق السندات المقومة باليوان المصدرة في الخارج والبالغ قيمتها 77 مليار دولار، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الثلاثاء. كما تخطط حكومة غوانغدونغ لإصدار مماثل في ماكاو، لم تعلن بعد عن حجمه.
قال فرانسيس تشيونغ محلل الأسعار في شركة "إوفرسيس تشاينيس بانكينج" ومقرها سنغافورة، إنه على الرغم من صغر حجم الإصدارات نسبيا، إلا أنها تمهد الطريق لمزيد من الإصدارات المنتظمة فيما بعد، مما يمنح المستثمرين الدوليين الفرصة لإضافة المزيد من الأصول المقومة باليوان إلى محافظهم.
تقترب إصدارات السندات المقومة باليوان المصدرة في الخارج من تسجيل أعلى مستوياتها منذ عام 2015. حيث ساعد تشدد السياسة النقدية الصينية في وقت سابق من العام وتزامنها مع توافر الأموال الأمريكية السهلة نسبياً على زيادة شهية الاستثمار بتلك السندات، مما أدى إلى انخفاض تكلفة مبادلة العملة الصينية بالدولار.
توجه نحو الخارج
سعت الصين إلى تعزيز استخدام اليوان دولياً، وحثت على زيادة استخدام العملة في المبادلات التجارية وتخفيف الضوابط الحاكمة لأسعار الصرف والتدخل فيها. وبدأت وزارة المالية الصينية في زيادة قنوات إصدار السندات من "الإنتربنك"، ثم إلى المستثمرين الأفراد، وباتت تتطلع الآن إلى الخارج. كما صعدت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات المحلية بنحو 80% منذ بداية العام وحتى شهر يوليو.
ارتفعت مبيعات السندات في الخارج وسط مخاوف من التوجه إلى زيادة مبيعات السندات الحكومية المحلية في الداخل، بعدما تعهدت السلطات الصينية بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تطارد فيه مخاوف تزايد المعروض سوق السندات السيادية في البلاد. وأشار تشيونغ إلى أن مبيعات السندات المقترحة في الخارج لن تكون كبيرة بما يكفي لتخفيف تلك الضغوط.
يقول مينغ مينغ المحلل في "سيتي سيكوريتيز"، إنه وعلى الرغم من قدرة المستثمرين الأجانب على الوصول لسندات الحكومات المحلية الصادرة داخل الصين إلا أن إصدار السندات في الخارج قد يجذب المزيد من السيولة العالمية.
