وافقت وزارة العدل الأمريكية على منح الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحادين تابعين تعويضات بحوالي 200 مليون دولار؛ كونهم ضحايا في تحقيق دولي طويل واتهامات فساد.
تأتي هذه التعويضات بعد تحقيق جرى في عام 2015 ضد مديرين تنفيذيين للتسويق الرياضي ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي توسعت إلى تحقيق عالمي. وأعلنت الوزارة الثلاثاء أنها منحت المنظمات التماساً مشتركاً بالعفو، ووافقت على صرف تعويض مبدئي بـ 32.3 مليون دولار من الأموال المصادرة. وقد وافق المدعون الأمريكيون في نهاية المطاف على دفع ما يزيد عن 201 مليون دولار للمتضررين.
قالت وزارة العدل في بيان إنه سيتم توزيع الأموال المصادرة من المتهمين من خلال إجراءات العفو على المتضررين من تلك الجرائم، بما فيها اتحادات كرة القدم التي تعرضت للاحتيال على يد مسؤولي كرة القدم الفاسدين.
وحتى الآن، أسفرت المحاكمات عن توجيه اتهامات لما يزيد عن 50 من الأفراد والشركات في أكثر من 20 دولة. وتتعلق الاتهامات بعرض واستلام رشاوى، ومدفوعات قدمتها شركات تسويق رياضي لمسؤولي كرة القدم مقابل حقوق البث والتسويق لبطولات وفعاليات كرة القدم المختلفة.
إضافة إلى الفيفا، ستذهب هذه التعويضات إلى كونكاكاف، اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم، وكونميبول، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتحادات كرة قدم وطنية أخرى، بحسب تصريح الوزارة.