قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إنَّ بلاده تهدف إلى تصفية "جزء كبير" من دينها الخارجي البالغ 60 مليار دولار بنهاية يوليو، في خطوة مهمة نحو الانتعاش الاقتصادي للدولة الأفريقية المحاصرة.
من المرجح أن تقوم الحكومة بتسوية متأخِّراتها رسمياً مع صندوق النقد الدولي بحلول 1 يوليو، مستوفية شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية مكوَّنة من 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، بحسب إبراهيم، في مقابلة مع بلومبرغ.
وقُدِّرَ المبلغ المرجح أن تتم تصفيته ما بين 70% إلى 90% من الدين، قائلاً، إنَّ 7% إلى 10% من الدين المتبقي كان تجارياً، وقد "لا يكون فورياً".
السودان الذي شهد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير، وسط انتفاضة شعبية عام 2019، يتسابق لتغيير الاقتصاد الذي دمرته عقود من سوء الإدارة، والعقوبات، والعزلة عن الأسواق العالمية. وقد تراكمت الكثير من ديون البلاد في السبعينيات في عهد الرئيس جعفر النميري.