تعتزم مصر طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة في الربع الأول من 2025، وفق تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك لـ"الشرق".
كانت مصر باعت في فبراير 2023 صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات. كما باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب.
تأتي هذه الخطوة وسط سعي مصر لتمويل عجز الموازنة الكلي في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بدءاً بالأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على ارتفاع أسعار السلع والسياحة، ومروراً بالاضطرابات السياسية في المنطقة وتبعاتها التي أدت إلى فقدان إيرادات دولارية من دخل قناة السويس.
تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة"، بينما تتوقع الحكومة بلوغ العجز 6% في السنة المالية الحالية.
وعلى صعيد المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، أكد كجوك أن المناقشات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد "تسير بشكل جيد وبناء".
وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيراً فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود التنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
