تعكف الجزائر على توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات لمنحها للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، وذلك ضمن خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل أيضاً تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع، وإشراكاً أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل، بحسب عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن هذه المساحة من المنشآت المجهزة، بواقع 8 آلاف هكتار سنوياً، ستُخصص للمشروعات الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة أهمية، وهي "تلك التي تصنّع المنتجات التي تحل محل الواردات، والتي تدخل في مدخلات سلاسل الإنتاج، ومشاريع الاستثمار في التكنولوجيا".
ركاش نوّه بأن خطة الدولة بتدشين 20 ألف مشروع استثماري خلال خمس سنوات، من الممكن تحقيقها في 3 سنوات فقط إذا توفرت الظروف الداعمة، و"بالنظر إلى أنه تم تسجل نحو 10500 مشروع خلال عامين بقيمة استثمارية تبلغ 32 مليار دولار؛ 50% منها قيد التنفيذ، و8% تنتج بالفعل".
وأفاد المسؤول الجزائري أن عدد المشروعات الأجنبية في البلاد يصل إلى 193 مشروعاً، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وبالشراكة مع مستثمرين محليين.
تسهيل إجراءات التراخيص والتمويل
تتمثل الركيزة الرئيسية الأخرى ضمن خطة الجزائر لجذب الاستثمارات في تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية، وهو ما وصفه ركاش بتنفيذ مبدأ "الشباك الواحد"، مؤكداً أن حل مشكلة تعقيد وطول الإجراءات على أرض الواقع كفيل بتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ركاش أشار إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في جذب القطاع البنكي للانخراط بشكل أكبر في بيئة الاستثمار، وذلك عبر توفير المزيد من منتجات التمويل، وتسهيل إجراءات منح التمويلات، وتخفيض كلفة الاقتراض.
تشجع الحكومة الجزائرية الاستثمارات التي تتماشى مع الأهداف الكبرى للدولة، والتي حددها ركاش في الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة مرتفعة، وتخلق فرص عمل، وتلك التي تساهم في التحول التكنولوجي، والمشروعات التي تدعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في الخارج.
