صادقت حكومة المغرب اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإعفاء مؤقت للشركات الصناعية العاملة في قطاع الدفاع من الضريبة على الشركات بهدف جذب الاستثمارات.
المرسوم يهدف إلى إعفاء "صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة" بشكل مؤقت من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من نشاطها، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في لقاء صحافي في الرباط.
كان المغرب اعتمد عام 2017 هذا الإعفاء المؤقت لفائدة الشركات الصناعية بهدف تشجيع ودعم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي، وكان ذلك يشمل فقط صناعة العربات العسكرية الحربية. وبموجب المرسوم الجديد، الذي اطلعت عليه "الشرق"، سيمتد الإعفاء لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
قالت الحكومة في نص المرسوم إن الهدف هو "المساهمة في تعزيز استراتيجية تطوير صناعة الدفاع بالنظر لخصوصية القطاع".
في سبتمر وقع المغرب اتفاقية استثمارية مع مجموعة (تاتا) الهندية لتنفيذ مشروع للإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8x8)، وقال بلاغ لوزارة الدفاع حينها إن "الاستثمار سيوجه للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".
تسعى البلاد لتطوير صناعة دفاعية محلية من خلال إقرار تحفيزات ضريبية لجذب المستثمرين المهتمين بقطاع الدفاع والتكنولوجيات المتطورة، وتكرار تجربة نجاح قطاع صناعتي السيارات والطائرات.
