أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موافقته المبدئية على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية اليوم. دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تقدماً ملحوظاً مؤخراً، لكن حكومة المملكة تدرك أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق هدفها بجذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
كانت وزارة الاستثمار كشفت في أغسطس عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
الإصلاحلات على قانون الاستثمار، التي وُصفت بالشاملة حينها، تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم إلى البلاد. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اعتبر، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، الأسبوع الماضي، بأن أرقام الاستثمار الأجنبي المعلنة مؤخراً "إيجابية للغاية". مضيفاً أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في عام 2030 (البالغ 100 مليار دولار) سيكون "صعباً" لكنه "قابل للتحقيق".
خلال العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من المستهدف الذي حددته الحكومة لنفسها.
في سياقٍ متصل، كان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أعلن خلال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار، الأسبوع الماضي، أن الصندوق يخطط لتقليص استثماراته الخارجية من 30% من إجمالي الاستثمارات في الوقت الحالي إلى حدود 20%، بهدف التركيز على التنمية والفرص والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة.
