قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السعودي إنه رغم اقتراب الاقتصاد العالمي من الهبوط السلس، والنمو المطرد، وتراجع التضخم إلا أن النمو كان غير متكافئ بين البلدان الأعضاء، مشيراً إلى مخاطر الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.
أكد الجدعان، في مؤتمر صحفي حول اللجنة النقدية والمالية الدولية، بمشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن اللجنة ستعمل في المستقبل على تأمين المزيد من الهبوط السلس مع تكثيف الجهود الإصلاحية للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع، ووجه دعوته أيضاً لدعم الدول التي تواجه مشكلات بالسيولة. ولفت إلى أنه ينبغي على سياسة المالية العامة أن تركز على توحيد الأوضاع المالية، حيثما لزم الأمر، لضمان القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.
من جهتها، ألمحت غورغييفا إلى أن الصندوق يعمل في بيئة من الديون الثقيلة على البلدان منخفضة الدخل، وسط تشرذم مدفوع بالحروب. مشيرة إلى أنه في هذه البيئة، يجب تحقيق التوازن بين أولويات المدى القصير وما يتعين أن يحدث على المديين المتوسط والطويل. إذ يجب التركيز بالأجل القصير على أهمية مراقبة البنوك المركزية البيانات بـ"حذر"، وتجنب تحريك أسعار الفائدة قبل الأوان أو بعده. كما نادت بالتركيز على جانب المالية العامة، باعتباره الأولوية الملحة، في ظل تآكل هوامش الأمان المالية وسط الضغوط المالية المرتفعة، لذلك، أشارت إلى أن الاهتمام بعملية الضبط المالي في المدى المتوسط -والتي تبدأ الآن- هي أمر مهم بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء.
وعلى المدى المتوسط والطويل، لفتت غورغييفا إلى النقاشات المتعمقة حول ماذا يمكن للبلدان فعله لرفع النمو وزيادة الإنتاجية لتحقيق أفضل النتائج لشعوبها. وخلصت غورغييفا إلى أن العالم بات "أكثر عرضة للصدمات، وهذا يتطلب بناء المزيد من المرونة".
وألمحت غورغييفا إلى أن مشكلات السيولة قد تتحول إلى مخاطر عدم القدرة على سداد الديون في المستقبل. فيما أكد الجدعان الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، قائم على الحصص، ومزود بالموارد الكافية، في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. مشيراً إلى العمل على تأمين الموافقات المحلية لزيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص "GRQ" بحلول منتصف نوفمبر، بالإضافة إلى التعديلات ذات الصلة بموجب الترتيبات الجديدة للاقتراض "NAB". وأضاف أنه من الضروري "الالتزام بتحسين الإطار المشترك لتخفيف أعباء الديون السيادية عن البلدان المنخفضة الدخل حتى يتم تنفيذه بطريقة منسقة، ومشاركة إصلاحات مجموعة أدوات إقراض الصناديق، وخاصة لفريق مجموعة البنك الدولي".
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل مستويات الدين العام إلى 100 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بديون الصين والولايات المتحدة. وأكدت المديرة العامة للصندوق في خطاب، أن جبل الديون هذا يثقل كاهل العالم. قال الصندوق: "إن مستويات الديون المرتفعة وعدم اليقين المحيط بالسياسة المالية في البلدان المهمة المؤثرة على النظام المالي، مثل الصين والولايات المتحدة، يمكن أن تولد آثاراً جانبية كبيرة تتمثل في تكاليف اقتراض أعلى ومخاطر مرتبطة بالديون في الاقتصادات الأخرى".
