ستبدأ مصر"قريبا" التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية بين 7% و17% الجمعة الماضية، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
تأتي تصريحات المسؤول لـ"الشرق" بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد أنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل"، مضيفاً خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
مصر رفعت الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%، وهو ما أدى لبدء ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات، خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.
تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف خلال سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار؛ بما يناهز حجم الخسارة التي ذكرها السيسي يوم الأحد.
كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، دعت في يوليو الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة. منبهةً إلى أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ "حيث ما زلنا نرى تباطؤاً واضحاً في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة"، على حد تعبيرها.
كما دعت هولار إلى "تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود"، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.
لا إلغاء
المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن بلاده لا تعمل على إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بل ستتفاوض "من أجل التوقيت" مضيفاً أن "المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض".
من المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق" مطلع الشهر الحالي.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
