حفزت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، القطاع الخاص في المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع "الشرق".
العامري رفض الإفصاح عن أسماء الشركات التي ستتولى هذه المشاريع المليارية، كونها في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركاء من القطاع الخاص المصري. لكنه أكد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هذه الاستثمارات، موضحاً أن أهم الصفقات المرتقبة ستكون في قطاعات: الطاقة، والصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة.
مع استكمال ضخ هذه الأموال، سيقفز إجمالي استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الأكبر عربياً من حيث عدد المستهلكين إلى 50 مليار دولار، حيث أفصح العامري عن وجود أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار.
استثمارات الصندوق السيادي
إضافةً إلى استثمارات الشركات الخاصة، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من خلال شركته التابعة في القاهرة، يعتزم استثمار ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، كما تم الإعلان عنه عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الرياض الشهر الماضي؛ "وستكون هذه الاستثمارات في مشروعات مع القطاع الخاص المصري والسعودي، ومع الحكومة المصرية"، حسبما أفاد العامري.
وقعت مصر والسعودية، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان الإعلان الأول عن وجود مفاوضات لإنجاز هذه الاتفاقية في نوفمبر من العام الماضي إبان زيارة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى مصر، حتى أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في سبتمبر عن قرب إنجازها، متوقعاً أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة.
العامري اعتبر التوقيع على الاتفاقية، بعد طول انتظار، طيّاً للصفحة السابقة في العلاقات الاقتصادية، وبدايةً لمرحلة جديدة، ستشهد تعزيزاً للاستثمارات المتبادلة.
كان رئيس الوزراء المصري أكد -خلال زيارته للرياض في سبتمبر- أنه تم حصر 95 مشكلة تتعلق باستثمارات السعوديين في مصر، وجرى الانتهاء نهائياً من 81 منها، واعداً بحل الـ14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
بندر العامري نوّه أيضاً بنشاط الشركات المصرية في المملكة، حيث قفز عددها من 800 شركة عام 2022 إلى أكثر من 5 آلاف شركة حالياً بمشاريع يصل حجمها إلى 18 مليار دولار. ولفت أيضاً إلى أن الجالية المصرية الضخمة في المملكة، والأعداد الكبيرة من الزوار السعوديين إلى مصر، قفزا بعدد الرحلات الجوية التي تربط البلدين إلى أكثر من 630 رحلة أسبوعياً.
