قال تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة تواجه حالات تخلف عن السداد بشكل متزايد، مقارنةً بالجهات المقترضة الأخرى ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
بلغت نسبة تخلف الشركات المدعومة من قبل شركات الملكية الخاصة (التي تستثمر مباشرة في الشركات عن طريق عمليات استحواذ) 17% بين يناير 2022 وأغسطس من هذا العام، وهو ما يعادل ضعف النسبة الخاصة بالشركات غير المدعومة من تلك النوعية من الشركات، وفقاً لما ذكرته "موديز". ومن بين أكبر 12 جهة راعية للأسهم الخاصة -حسب تصنيف "موديز"- كانت نسبة التخلف أقل قليلاً عند حوالي 14%.
وتصدرت الشركات المدعومة من قبل شركة الملكية الخاصة "بلاتينوم إكويتي" عدد حالات التخلف من بين أكبر 12 جهة راعية، تلتها شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" ومجموعة "كليرليك كابيتال". وذكرت الوكالة أن كل من "بلاتينوم" و"كليرليك" كانتا الأعلى من حيث نسب الرافعة المالية، في حين كانت "أبولو" قريبة من المتوسط بين الجهات الراعية الـ12 عند ست مرات.
مزيد من الديون
قال متحدث باسم "أبولو" في بيان: "إن الرافعة المالية في محفظة الملكية الخاصة لدى أبولو من بين الأدنى في الصناعة". وأضاف: "يصنف تقرير موديز عمليات تمديد القروض العادية أو تبادل الديون الاستباقية كـ(تخلفات) للشركات التي تؤدي بشكل جيد، وليست في ضائقة مالية".
رفض ممثل شركة "كليرليك" التعليق، بينما لم تستجب شركة "بلاتينوم إكويتي" لطلبات التعليق.
وقالت وكالة "موديز" إن الشركات المدعومة بالملكية الخاصة تميل إلى الحصول على المزيد من الديون وتصنيفات ائتمانية أقل من نظيراتها، مما يساهم في ارتفاع معدل التخلف عن السداد. كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الميزانيات العمومية للشركات، خاصة بين المقترضين الذين لديهم ديون ذات سعر فائدة متغير، وهو ما يفضله العديد من الرعاة الماليين من أجل المرونة.
شكلت عمليات تبادل الديون المتعثرة معظم حالات التخلف عن السداد، وفقاً لـ"موديز". وفضّل رعاة الملكية الخاصة هذه التبادلات في السنوات الأخيرة كوسيلة للحفاظ على أسهمهم، واستغلال الأحكام الفضفاضة لانتزاع التمويل من بعض المقرضين على حساب الآخرين.
وقالت "موديز" في التقرير إن شركات الملكية الخاصة اقترضت مقابل أصول صناديقها المجمعة، واستغلت الائتمان الخاص، واستخدمت ميزات الدفع العيني لإدارة التدفق النقدي المتناقص.
كما سلطت الوكالة الضوء على كيفية تحول الملكية الخاصة إلى استغلال المزيد من الديون لتمويل توزيعات الأرباح، وهي استراتيجية تسمح لها بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين مع انكماش سوق التخارج التقليدية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.
استراتيجية غير ناجحة
وذكرت "موديز" أن هذه الاستراتيجية لم تؤدِ إلى العديد من حالات التخلف عن السداد، لأن معظم تلك الصفقات تم من قبل شركات محفظة ذات تصنيف ائتماني أعلى.
يتحول المزيد من الجهات الممولة إلى الائتمان الخاص كخيار لتمويل الإنقاذ ولتحقيق مرونة أكبر. وفقاً للتقرير، قامت 9 شركات على الأقل من بين 257 مقترضاً في عينة "موديز"، بإعادة تمويل ديون مُصنفة علنياً بصفقات مُدرجة في الائتمان الخاص، ولم تعد مصنفة.
وأفاد التقرير بأن شركات مثل "فيستا إكويتي بارتنرز" و"كارلايل غروب" و"توما برافو" قد "اختفت تقريباً، وتبدو الآن أكثر ميلاً للاقتراض من المقرضين المباشرين".
