للمرة الثانية هذه السنة، خفضت وكالة "إس آند بي" (S&P) تصنيفها الائتماني لـإسرائيل إلى "A" من "+A"، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، وذلك بفعل الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.
تأتي خطوة الوكالة بعدما قامت "موديز ريتينغز" الشهر الماضي بتخفيض التصنيف إلى "Baa1" من "A2"، والإبقاء على نظرتها السلبية حيال التصنيف.
ويتزامن خفض التصنيف الائتماني اليوم مع تفاقم الأوضاع الجيوسياسية بعدما أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "الهجوم قد فشل".
أشارت الوكالة في تقريرها المنشور اليوم الساعة 5:30 مساءً بتوقيت واشنطن، إلى أن التوقعات السلبية تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وميزان المدفوعات بسبب الصراع المتصاعد ضد "حزب الله" في لبنان، "بما في ذلك التهديدات الأمنية المباشرة في حالة الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل". وأضافت أن التوقعات السلبية تعكس أيضاً خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس السيناريو الرئيسي الذي وضعته الوكالة.
يمكن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الأشهر الـ24 المقبلة، إذا "أحدثت الصراعات العسكرية ضرراً أكبر من المتوقع على النمو الاقتصادي والموقف المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل"، وفقاً للوكالة.
توقعت الوكالة في تقريرها تباطؤ التعافي الاقتصادي لإسرائيل مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0٪ في عام 2024، و 2.2% في عام 2025، من 0.5% و 5.0% على التوالي، وفق توقعات الوكالة السابقة. كما توقعت أن تعاني إسرائيل من عجز مالي أوسع في الأمدين القريب والمتوسط، مع زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع.
وفي بداية سبتمبر، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجاري، إذ رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1%، مقارنة بالتوقع السابق 1.9%. كما تم خفض توقعات عام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. مما يبرز الضغط الذي تفرضه الحرب الدائرة منذ نحو عام في غزة على اقتصاد البلاد.
يقدّر مسؤولون إسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس، مما أدى إلى تضخم عجز الميزانية في إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في تاريخ البلاد.
