تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.
يأتي حديث المسؤول مع "الشرق" بعد أن نشرت "بلومبرغ" يوم الجمعة أن مصر تخطط للاستفادة من الأسواق الدولية خلال العام المالي الحال لبيع ديون دولارية، أو "يورو بوندز"، وذلك لأول مرة منذ أواخر 2021.
تدرس مصر بيع ديون خارجية بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة بالسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، حسبما صرح وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماعه بمستثمرين دوليين في في لندن الأسبوع الماضي، كما أفصح أشخاص مطلعون على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لخصوصية المناقشات.
لم يرد مسؤولو وزارة المالية المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق.
كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
