من المرجح أن يتباطأ إصدار الديون السعودية في النصف الثاني من 2024، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي قدرت قيمة الصكوك والسندات السعودية المستحقة عند نهاية النصف الأول من العام بنحو 407 مليارات دولار مقسمة بالتساوي بين إصدارات بالدولار الأميركي والريال السعودي.
تعتبر المملكة أكبر مصدر للديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وهي أكبر مصدر للصكوك في العالم، خاصة أن العديد من البنوك والشركات السعودية تصدر أدوات دين إسلامية فقط وليس السندات.
كان رئيس هيئة سوق المال السعودية محمد القويز أوضح، في كلمته قبل يومين في افتتاح مؤتمر سوق الدين بالرياض، أن قيمة السيولة المتداولة سنوياً في سوق الدين بالسعودية بلغت 2.5 مليار ريال، وتوقع مضاعفة حجم السوق خلال الأعوام الأربعة المقبلة، استناداً إلى المتطلبات التمويلية في السعودية.
الصندوق السيادي
بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش"، توقع أن يتجاوز الحجم التراكمي للصكوك والسندات السعودية نصف تريليون دولار خلال العامين المقبلين، منوّهاً بأن "جميع الصكوك السعودية المصنفة من قبل فيتش من الدرجة الاستثمارية".
وأكد أن سوق الدين نمت بنسبة 18% بالنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، معتبراً أنها لا تزال لديها "مجال للزيادة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى. لذا نتوقع أن يستمر إصدار ديون كبيرة بالدولار في عام 2025 مع تراجع عائدات النفط".
وقال الناطور بمقابلة مع "الشرق" إن سوق الدين "تطورت في السعودية بشكل كبير منذ عام 2017، خاصة لناحية تنوع المُصدرين، إذ لم تعد البنوك فقط هي من تطرح السندات والصكوك، فهناك حالياً شركات ومشروعات تُصدر أدوات دين، وكذلك نجحت المملكة في جذب مستثمرين أجانب إلى سنداتها وصكوكها بعد أن كانت حصتهم لا تزيد عن 0.2%".
آخر الإصدارات السعودية الكبرى تمّت الأسبوع الماضي، مع طرح الصندوق السيادي أدوات دين للمرة الرابعة هذا العام من أجل تمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة. ليصل إجمالي ما جمعه هذا العام إلى 9 مليارات دولار.
توزيعات أرامكو
ترى الوكالة، بالنسبة لبقية العام الحالي، أن توزيعات الأرباح الكبيرة المرتقبة من عملاقة الطاقة أرامكو قد تخفف احتياجات التمويل السيادي خلال الأشهر الأخيرة من 2024، بما سينعكس على نشاط إصدار السندات والصكوك الحكومية.
تؤكد بيانات هيئة سوق المال وجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11% فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط.
تقرير "فيتش" لفت إلى زيادة حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات المحلية الحكومية إلى 7.2% من إجمالي قاعدة المستثمرين بنهاية النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن هذه الحصة مرشحة لمزيد من الارتفاع في أعقاب التغييرات التي تشهدها سوق المال، بما في ذلك إدراج الإصدارات السعودية بمؤشرات السندات العالمية مثل مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وكذلك الارتباط مع مراكز عالمية لإيداع الأوراق المالية مثل "يوروكلير" و"كليرستريم".
