تعتزم الصين فتح قطاع التصنيع بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تخطط للسماح بمساحة أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، بما يضيف إلى الجهود الرامية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ستزيل بكين آخر القيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، كما ستختصر قائمة المجالات التي يُحظر على المستثمرين الأجانب دخولها، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نُشر اليوم الأحد. والقيود التي سيتم إسقاطها تُعد ثانوية نسبياً، مثل متطلبات سيطرة أغلبية صينية على مصانع الطباعة وحظر الاستثمار في إنتاج الأدوية العشبية الصينية.
لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أفادت أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه. مضيفةً أن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات، وسيكون أحد الاتجاهات الرئيسية هو تعزيز المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.
قطاع الرعاية الصحية
على نحو منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وبحسب بيان منشور على موقع وزارة التجارة، سيُسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات التي تغطي الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان. ويمكن بعد ذلك استخدام جميع المنتجات التي تم تسجيلها وتسويقها والموافقة عليها للإنتاج على مستوى البلاد.
وفقاً للبيان، ستسمح الحكومة أيضاً بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وغوانغزو، وشنتشن، وجزيرة هاينان. ومع ذلك، أضاف البيان أن الاستحواذ على المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي لا يزال غير مسموح به. وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بشكل فوري.
