طرح الصندوق السيادي السعودي، أدوات دين للمرة الرابعة هذا العام من أجل تمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة.
باع صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً لأجل 3 سنوات بحجم 1.5 مليار دولار، وتقلص العائد إلى 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من العائد الاسترشادي البالغ حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، وكشفت مصادر مطلعة أن الطلب على الطرح تجاوز 4.7 مليار دولار.
وباع الصندوق سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2032 بعائد يبلغ 107 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وتجاوزت العطاءات 3.4 مليار دولار.
تولت بنوك من بينها "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي هولدنغز" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" إدارة طرح أدوات الدين.
تشير هذه الإصدارات المزمعة من جانب الصندوق إلى اقتراضه بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، وسط سعيه لتحقيق توازن بين التزامه بزيادة الاستثمارات المحلية وبين توفير آليات تمويلها.
جمع الصندوق بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين هذا العام، بالإضافة إلى 650 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار) من إصدار سندات مقومة بالجنيه الإسترليني في يونيو. بعد ذلك، أعاد صندوق الاستثمارات العامة تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار.
في وقت سابق من العام، حصل الصندوق على حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط للمساعدة في تعزيز موارده المالية.
صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو جزء رئيسي من خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. ومن المرجح أن يسرّع الصندوق وتيرة إصدار أدوات الدين والحصول على قروض مصرفية جديدة في إطار سعيه لجمع التمويل، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في مارس.
كتب باسكال بودي، المحلل لدى "مورغان ستانلي"، في تقرير بحثي يوم الثلاثاء أن الاحتياجات التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة تبلغ 22 مليار دولار في 2024، وهذا أقل من نصف ما تم جمعه من خلال عمليات طرح السندات منذ مطلع العام. مضيفاً: "من المرجح اعتماد الصندوق على الاقتراض في المستقبل ما لم ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو أسعار النفط".
