تُعِد الحكومة المصرية وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر المقبلة، تستهدف من خلالها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
الإعلان عن الوثيقة جاء خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 حتى 2030، حيث أشار إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بشكل وثيق بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وخاصة بمجال الصناعات التحويلية.
دور القطاع الخاص
الخطيب أشار إلى أن الوثيقة الجاري العمل عليها تهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرته على التنبؤ بسياسات الحكومة بهذا الاتجاه.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال العام المالي 2023-2024.
وتتطلع مصر لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي يبلغ 4.2%، ورفعه إلى 5.5% بحلول 2026-2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، كما أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
