قالت الحكومة المصرية إن المملكة العربية السعودية تسعى لزيادة استثماراتها بالبلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "على مدار يومين، نعمل هنا في العلمين الجديدة في ما يشبه خلية نحل مع الوزراء المصريين المعنيين لبحث الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب"، بحسب البيان.
يأتي ذلك بعد اجتماع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
يبلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار؛ "وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية.. والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية"، بحسب ممثل الصندوق في مصر متعب الشثري.
حماية الاستثمارات
مدبولي صرح، عقب اللقاء مع الفالح، أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين. مشدّداً على ضرورة إنجاز اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل "بخطى أسرع".
واعتبر بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن توقيع هذه الاتفاقية "سيكون له أثر إيجابي كبير يضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر". لافتاً، في المقابل، إلى أنه "كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً".
كانت وزارة التخطيط ذكرت في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار. لكن بعد ذلك جرى الإعلان عن العديد من الاستثمارات الإضافية بما في ذلك مشاريع بملياري دولار خلال "منتدى الأعمال الخليجي المصري" الذي عُقد بالقاهرة في نوفمبر، بالإضافة إلى الحديث عن اهتمام سعودي بتطوير منطقة "رأس جميلة" بمساحة 860 ألف متر مربع المطلة على ساحل البحر الأحمر.
الفالح نوّه بأن "الفرص أمام مصر هائلة، لكن التحديات كبيرة.. ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
