يدرس "لونيت"، وهو صندوق استثمار عمره سنة أصبح من أكبر القوى الاستثمارية في الشرق الأوسط، جمع تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً لاستخدامها في صفقات محتملة.
يدرس "لونيت" الاعتماد على كل من البنوك الدولية والإقليمية للحصول على تمويل بالاكتتاب، وفق أشخاص على دراية بالموضوع. سيزيد هذا القرض حجم أصول الصندوق المُدارة حالياً البالغ 105 مليارات دولار، وسيوفر له سيولة نقدية أكبر لإتمام الصفقات دون حاجة إلى اللجوء إلى مموليه للحصول على أموال إضافية.
أشار الأشخاص -طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات خاصة، إلى أن الصندوق ما يزال في مرحلة المحادثات مع مصرفيين حول التمويل، وقد يقرر بنهاية الأمر عدم الاقتراض.
امتنع ممثل عن صندوق "لونيت" عن التعليق على الموضوع.
التمويل بالاكتتاب
تتيح تسهيلات تمويل الاكتتاب لعمالقة الاستثمار التحرك بصورة أسرع لعقد الصفقات. تقليدياً، يتعين على هذه الصناديق إخطار شركائها المحدودين قبل 10 أيام على الأقل عندما يحتاجون إلى توجيه نداء للحصول على تمويل رأسمالي. رغم تسهيلات تمويل الاكتتاب، يمكن للصناديق استلام قروضها في غضون يوم واحد فقط من الإخطار.
تعد المحادثات دليلاً جديداً على أن صندوق "لونيت" يتطلع إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في مشهد الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط. تأسس الصندوق السنة الماضية فقط وأبرم فعلاً سلسلة صفقات خلال الشهور الأخيرة.
بوقت سابق من العام الحالي، وافق صندوق "لونيت" على شراء حصة 40% في وحدة شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) من شركتي "بلاك روك" و"كيه كيه أر". كما تحالف الصندوق مؤخراً مع شركة العليان للتمويل في السعودية لشراء حصة 49% في شركة "آي سي دي بروكفيلد بليس" (ICD Brookfield Place)، أكبر برج للمكاتب الإدارية بالمركز المالي في دبي.
تواصل الصندوق أيضاً مع بعض المالكين الرئيسيين في وحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأدنوك لإبداء اهتمامه بشراء حصصهم، بحسب ما ذكره تقرير لـ"بلومبرغ نيوز" في السابق. يأتي هذا الاهتمام في وقت تدرس فيه شركتا "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (Global Infrastructure Partners) و"سنام" (Snam) الإيطالية بيع حصص ملكيتهما في الوحدة.
استثمارات متنوعة
تأسس صندوق "لونيت" من قبل ذراع تابعة لشركة القابضة العالمية المُدرجة في البورصة، وهي شركة متعددة الأنشطة يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. يضم الصندوق أكثر من 160 موظفاً ويقول إنه يركز على الاستثمارات عبر شركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص، والأصول العقارية، وأسهم الشركات المتداولة في البورصة، والائتمان الحكومي.
شهد الاهتمام بقطاعات الائتمان الخاص والملكية الخاصة ورأس المال الجريء تزايداً ملموساً بمنطقة الشرق الأوسط مع وفرة السيولة المالية في خزائن المؤسسات المحلية من عوائد النفط خلال الأعوام الأخيرة. تضخ الصناديق السيادية الخليجية وشركات الاستثمار الأموال في صفقات أكبر بطريقة متنامية لتعزيز محافظ أصولها رغم ارتفاع أسعار الفائدة. يرغب كذلك مستثمرون آخرون، علاوة على البنوك نفسها، في الدخول بقوة أكبر إلى هذه الاستثمارات.
https://mercury.bloomberg.com/news/SFZLSXDWX2PS00
