تلقت مصر 7 عروض محلية ودولية لاستغلال 8 مقار حكومية بمنطقة وسط القاهرة، بحسب تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية لـ"الشرق".
تعمل الحكومة المصرية على طرح مقار وزاراتها الواقعة في قلب العاصمة التاريخية وعلى كورنيش النيل على مستثمرين من القطاع الخاص بعدما نقلت أعمالها لمقار جديدة دُشنت حديثاً في العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً من القاهرة.
أضافت الوزيرة لـ"الشرق"، على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" الذي يُعقد في القاهرة اليوم وغداً: "الانتهاء من تقييم المقار والعروض سيتم خلال النصف الثاني من 2024".
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من العام الجاري قراراً بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقراً حكومياً ونقل ملكيتهم لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
في مارس من العام الماضي، وقّع صندوق "مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية وتجارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.
