تمثل الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية حالياً نحو 80% من صكوك دول الخليج، كما تتجه أسواق الدين بالمنطقة تدريجياً إلى تجاوز تريليون دولار، وفق ما ذكره بشار ناطور، المدير العالمي للتمويل الإسلامي لدى "فيتش" في تقرير.
وقالت شركة التصنيف الائتماني إن السعودية والإمارات وماليزيا ستظل من بين مصدري الصكوك الأكثر نشاطاً".
أقرأ أيضاً: الشركات الخليجية تستأثر بإصدارات الصكوك الدولارية عالمياً في الربع الأول
ما تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك المقومة بعملتها المحلية الرينغت 60% من سوق الدين في البلاد.
توقعت الوكالة نمواً أكبر للصكوك خلال بقية العام الجاري، وإن كان بمعدل أبطأ من الربع الأول، نتيجة احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تنويع الاقتصاد وتطوير أسواق الدين، وأسعار الفائدة المنخفضة، فيما شملت المخاطر المتطلبات الشرعية الجديدة، التي قد تغير من المخاطر الائتمانية للصكوك، والضبابية الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط.
ارتفاع حجم الصكوك العالمية
تشكل دول الخليج 35% من الصكوك المستحقة على مستوى العالم، ووصل حجم سوق الدين بالمنطقة 940 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2024، تمثل منها الصكوك 37%. كما أن حجم إصدارات البنوك الخليجية من أدوات الدين المقومة بالدولار خلال الربع الأول من العام تجاوز ما أصدرته في 2023 بأكمله، مثلت الصكوك نسبة 51% منها.
رجحت الوكالة استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، غير أن الجهود الحكومية لتطوير سوق الديون، وتقليص الاعتماد على البنوك، قد تزيد إصدار الصكوك. فعلي سبيل المثال، أعلنت "نيوم" عزمها طرح صكوك بقيمة 5 مليارات ريال، في أول مرة تطرق فيها أسواق الدين.
ارتفعت قيمة الصكوك المستحقة عالمياً 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 867 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، وأصدرت دول الخليج، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان أحجاماً متقاربة من الصكوك خلال الربع الأول، بإجمالي 56.8 مليار دولار، فيما تراجع إصدار السندات بنسبة 24.3%.
رفع التصنيف يزيد من جودة الإصدارات
كان لرفع التصنيف الائتماني لقطر وتركيا أثر إيجابي على تصنيف الصكوك في البلدين، وفق الوكالة.
مثلت الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية 80% من إجمالي الصكوك المستحقة عالمياً التي تقارب قيمتها 185 مليار دولار، وتصنفها "فيتش". كما ارتفعت نسبة مصدري الصكوك ذوي النظرة المستقبلية الإيجابية من 3.6% في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 8% في الربع الأول من 2024، ولم تسجل حالات تعثر ملحوظة عن سداد الصكوك.
